قال أعضاء في جبهة «تحرير نقابة المعلمين»، المنتمية إلى «تيار الاستقلال»، إن أعضاء في الحزب الوطني المنحل في نقابة المهن التعليمية و«بلطجيتهم» يحاولون الاستيلاء على النقابة العامة، متهمةً الحكومة بالتقاعس في تنفيذ تنفيذ الحكم القضائي بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
واتهمت الجبهة في بيان صادر عنها، الخميس، الدكتور على فهمي، الحارس القضائي، بتشكيل ما سمته «التحالف» مع من وصفهم البيان بـ«الفسدة» من أجل «مصالحه الشخصية»، وذلك رغم تشكيل لجنة تسيير أعمال ولجنة مالية بقرار من رئيس الوزراء، قائلة «إلا أن هناك من يريد تعطيل التنفيذ لمصالح شخصية».
وأكد البيان أن هناك إحدى الجهات، لم يذكر اسمها، «تريد تسليم النقابة لبقايا المجلس الأسبق الذي ينتمي غالبيته إلى الحزب الوطني المنحل، لاغلاق ملفات فسادهم وضمان خروج آمن لمجلس النقابة الإخواني الحالي»، لافتًا إلى أن أعضاء لجنة تسيير الأعمال طالبوا بلقاء رئيس الوزراء لإبلاغه بالموقف كاملاً ولحل الأزمة، وأنه غلى الآن لم يتم تحديد موعد.
واستطرد البيان «نؤكد لجميع المعلمين أنه لاعلاقة لنا من قريب أو بعيد بما يحدث بالنقابة حاليًا»، واصفًا الأمر بـ«البلطجة والمحاولة القذرة غير الشرعية للاستيلاء على أكبر نقابة مهنية في مصر».