أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية أن امتحانات الثانوية العامة التي أداها الطلاب خلال الأيام الماضية، وتنتهي مطلع يوليو المقبل، شابها العديد من السلبيات منها «تسريب الامتحانات، والغش الجماعي، وتأخر توزيع أوراق الأسئلة بالعديد من مدارس الجمهورية، وفشل خطة تأمين اللجان، ورداءة التجهيزات الخاصة بالفصول المخصصة للمعلمين كاستراحات»، حسبما رصد تقرير صادر عن غرفة العمليات المركزية التي شكلتها النقابة لمتابعة الامتحانات.
وورد بالتقرير الصادر، الجمعة، أسماء العديد من المدارس التي شهدت وقائع للغش الجماعي، لافتًا إلى وقائع أخرى تمثلت في «تسريب امتحان مادة الجغرافيا من بعض المعلمين بأحد المراكز التعليمية بحي العجوزة، وتأخر توزيع أوراق الأسئلة لمدة 10 دقائق بمدرستي (شركة السكر) بالعمرانية، و(شهداء الثورة الابتدائية) بمركز منفلوط بأسيوط».
وأكدت النقابة، في تقريرها، تلقي غرفة العمليات العديد من الشكاوى اليومية، والتي تؤكد سوء حالة الاستراحات «غير الآدمية» من حيث عدم وجود أسرّة للنوم وكذلك عدم صالحية المياه المتوفرة بالمدارس للشرب أو الطعام، فضلًا عن عدم وجود أي عناصر لتأمين المعلمين بتلك الاستراحات أو داخل لجان الامتحانات وغيرها من المشكلات التي تواجههم.
وذكر التقرير أن خطة وزارة التربية والتعليم لتأمين لجان الامتحانات خلال العام الدراسي الحالي «فشلت في الحد من تزايد وقائع الغش الجامعي وتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من الاستعانة بجهاز لتفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان لمنع استخدام أجهزة الهاتف المحمول في عملية الغش»، مشيرًا إلى أن الوزارة «تعاني نقصًا شديدًا في الأساليب التكنولوجية التي يمكن من خلالها مواجهة الغش الإلكتروني».
وكشف التقرير أن خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة كلفت الوزارة «ملايين الجنيهات»، حيث وقعت «التربية والتعليم» بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتأمين كل لجان الامتحانات في مختلف المحافظات، «وعلى الرغم من ذلك لم يتم تفعيل الإجراءات التأمينية اللازمة لتأمين اللجان أو المراقبين»، بحسب التقرير.
وأكد التقرير أن أسباب تفشي ظاهرة تسريب الامتحانات هو «اعتماد أسئلة الامتحانات على قياس جوانب حفظ المعلومة فقط، دون الاهتمام بقياس قدرات الطالب على البحث والتفكير والتعبير، وبالتالي اختزل نظام الامتحانات برمته في قدرة الطالب على الحصول على المعلومة، وهو ما يدفع الطلاب إلى الحصول على المعلومة بأي ثمن أو وسيلة»، منوهًا بـ«عدم تفعيل الإجراءات اللازمة لحماية المراقبين، وضمان سلامتهم الشخصية أثناء أداء عملهم داخل لجان الامتحانات».
وشددت غرفة عمليات نقابة المعلمين في تقريرها على أن حدوث مثل هذه الوقائع «يُعد إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما يُفقد الامتحان قيمته ومعناه بشكل كامل، ويهدد سياق العملية التعليمية ويفقدها مصداقيتها».
أخبار متعلقة
