عشرات المدرسين يتظاهرون أمام وزارة التربية و التعليم، وسط تواجد أمني من رجال القوات المسلحة، وسط القاهرة، 17 أبريل 2011. مطالبين بإلغاء امتحان الكادر، وتعيين كل المدرسين الذين لايزالوا يعملون بالقطعة، وإعادة المدرسين الذين تم استباعدهم لأسباب أمنية قبل ثورة 25 يناير. جاءت هذه المظاهرة في إطار يوم إضراب المدارس، الذي دعت له نقابة المعلمين المستقلة وعدد من الحركات.
تصوير :
محمد شكري الجرنوسي
تصاعدت أزمة الحراسة القضائية بين أعضاء جماعة الإخوان في مجلس نقابة المعلمين السابق، ولجنة تسيير الأعمال الجديدة، التي قيل إن غالبيتها ينتمى إلى الحزب الوطنى، المنحل، وفيما اتهمت اللجنة المجلس الإخوانى بإهدار أموال المعلمين واستخدامها في تمويل مخططات الإخوان، رد المجلس السابق بأن اللجنة مجموعة «بلطجية» وأن الجهات التنفيذية تواطأت معها، والقضاء لم يصدر حكما نهائيا بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
أخبار متعلقة
وأكد خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالمعلمين، أن تأجيل نظر الاستشكال المقدم من مجلس الإخوان إلى 9 سبتمبر المقبل، والذى قضت به محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الأول، لا يعنى تسليم النقابة للمجلس السابق، مشيراً إلى أن رفض الاستئناف في 3 يونيو الماضى يجعله والعدم سواء.
وقال الزناتى، في بيان للنقابة، أمس، إن ما يزعمه المجلس السابق بأن القائمين على العمل داخل النقابة مجموعة من البلطجية اتهامات باطلة، كما أن لجنة تسيير الأعمال الحالية تسلمت النقابة بشكل قانونى بعدما اطلعت الجهات التنفيذية والشرطة على الحكم الصادر برفض الاستئناف.
وطالب جموع المعلمين بعدم «الانسياق وراء ما يدعيه المجلس السابق ونشر التصريحات غير المسؤولة والأكاذيب»، موضحاً أن العمل داخل النقابة يسير بشكل منتظم بما يحقق مصالح المعلمين قائلاً: «لم نأت بالبلطجية.. وجئنا لخدمة المعلمين والحفاظ على أموالهم التي كادت أن تهدر بشكل كامل».
من جانبه، أكد مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية، المنتمى للإخوان، استمرار وقف تنفيذ فرض الحراسة على نقابة المعلمين حتى 9 سبتمبر المقبل، لمخالفة فرض الحراسة للقانون والدستور.
وحذر المجلس، في بيان أمس الأول، جميع اللجان النقابية والنقابات الفرعية وموظفى النقابة وكل الجهات المتعاملة مع نقابة المهن التعليمية من التعامل مع من وصفهم بـ«مجموعة اللصوص والبلطجية»، الذين يطلقون على أنفسهم مجلس النقابة الحالى، لافتاً إلى أن تسلمهم للنقابة تم بالتنسيق مع الحارس القضائى، حيث «سطوا على النقابة بالبلطجة وسرقوا أموالا ومستندات مالية وإدارية وقانونية وأجهزة كمبيوتر جارٍ حصرها».
وأضاف البيان أن مجلس النقابة اتخذ كل الإجراءات القانونية وغيرها التي تحفظ أموال المعلمين وممتلكاتهم ويحملهم المسؤولية عن صرف أي أموال من حسابات المعلمين.
وطالب مجلس إدارة النقابة العامة الجهات التنفيذية باحترام القانون والدستور ورفع الغطاء عن أعضاء المجالس السابقة الفاسدين طبقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وللقضية رقم 188 لسنة 2010 أموال عامة.
