تستأنف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الثلاثاء، نظر الاستشكال، الذي تقدمت به النقابة العامة للمعلمين على حكم فرض الحراسة عليها مع استمرار وقف تنفيذ الحكم.
أخبار متعلقة
ونظرت المحكمة في الجلسة السابقة الاستئناف الذي تقدمت به النقابة على الحكم الصادر في 31 مارس الماضي بفرض الحراسة على النقابة، فيما قال الدكتور محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن المجلس الحالي «يعمل لصالح المعلم، وجاء بانتخابات نقابية حرة تحت إشراف قضائي كامل لأول مرة في تاريخ النقابة منذ إنشائها».
وأضاف «محمود» أن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة «مخالف للدستور» في مادته 77، التي نصت على عدم تدخل الجهة الإدارية في شؤون النقابة، وأن المادة الأولى من قانون النقابة، رقم 69 لسنة 1979، نصت على أن النقابة لها شخصية «اعتبارية مستقلة».
وأكد «محمود» أن موارد النقابة تأتي من «جيوب أعضائها»، وأنها «لا تحصل على أي إعانات من أي جهة حكومية سوى 500 ألف جنيه من وزارة التربية والتعليم»، موضحًا أن النقابة تدفع 340 مليون جنيه معاشات سنويًا، في حين تتحمل مسؤولية 2 مليون معلم يخدمون 18 مليون طالب على مستوى الجمهورية، «ومع ذلك ترفض الوزارة تحسين أحوال المعلم، رغم مطالبتنا لها أكثر من مرة بذلك»، على حد قوله.
