حسن نافعة: أرسلت اقتراح المصالحة مع الإخوان لـ«العصّار» في نوفمبر ولم يرد

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى اللحظة التي تمكنت فيها الثورة من إطاحة حسني مبارك.

وأضاف «نافعة»، في حواره لـ«السفير اللبنانية»، في عدد الجمعة: «عندما تنحّى مبارك كان الخيار الأصح أن يشكل الثوار مجلسًا يعبّر عن الثورة ويعمل على تحقيق أهدافها، لقد أسند مبارك السلطة السياسية إلى المجلس العسكري، ولم يمانع الثوار ذلك، وذلك تقديراً منهم للدور الوطني الذي أدته القوات المسلحة خلال الثورة، لكن المجلس العسكري لم يكن في نيته إنجاح الثورة، وإنما إنقاذ النظام بعد التضحية بمبارك».

وتابع: «حاول المجلس العسكري استيعاب الثورة عبر إصلاحات شكلية، ثم عمل على إرساء نظام لا يختلف عن نظام مبارك جوهرياً، وذلك بمشاركة (الإخوان) وأطراف أخرى خلال هذه الفترة، ارتكب المجلس العسكري أخطاء عدّة أدت إلى تسليم السلطة لـ(الإخوان)، فانتقلت إدارة الفترة الانتقالية إليهم. وقتها، تصور محمد مرسي أن الفرصة سانحة لاختطاف الثورة وبسط هيمنة (الإخوان)، لكن هذا الاتجاه أثار غضب الشعب، فظهرت (حركة تمرد)، ونزل الناس إلى الشارع في 30 يونيو، ثم انتهز الجيش الفرصة في الثالث من يوليو، فطرح خريطة الطريق التي أدخلتنا في فترة انتقالية ثالثة، هذه المرحلة هي القائمة حالياً، وأراها متغيرة وفي مهب الريح، أي أنها قد تنجح أو تفشل، خصوصاً أنها لم تتمكن من إنهاء حالة الاستقطاب».

وأكد أن أي نظام قادم ينبغي أن يقود مرحلة تأسيس تسمح بمشاركة أكبر قدر من القوى السياسية، وبخاصة «الإخوان» والإسلام السياسي، مشيرًا إلى أن «الإخوان» لديهم مشروع لا يحظى بقبول كل قطاعات الشعب، ولكن من اختارهم من قبل في أكثر من مناسبة كان الشعب أيضًا، باعتبار أنهم أقل فساداً من نظام مبارك، ولأنهم قدموا تضحيات قبل الثورة، ولأن لديهم خبرة وكفاءة، وفي ما عدا موضوع الفساد، انكشف للشعب أن تلك التوقعات لم تكن صائبة، فسياسات (الإخوان) لم تختلف سياساتهم عن سياسات مبارك، ومع ذلك لا يمكن استبعاد فكرة المصالحة بشرط رفض الإرهاب والمشاركة الجدية في مقاومته».

ولفت إلى أن «المخرج الذي طرحته ليس حلاً، لكنه آلية للوصول لحل: تشكيل لجنة حكماء برئاسة محمد حسنين هيكل وعضوية طارق البشري ومحمد سليم العوا وفهمي هويدي وشخصيات قريبة من دوائر اتخاذ القرار، ومفكرين معبّرين عن التيار المدني مثل جلال أمين وزياد بهاء الدين ومصطفى حجازي. وتصورت أن هذه المجموعة يمكن أن تتناقش حول القواعد الحاكمة للعمل في المرحلة المقبلة. عندما يتم التوصل إلى أرضية مشتركة، نبدأ في مفاوضات يشارك فيها الإخوان وحلفاؤهم مع ممثلين للحكومة في حضور شخصيات عامة، والتنازلات المتبادلة مطلوبة للخروج من الأزمة، وإذا تعثرت المفاوضات يعود الأمر إلى لجنة الحكماء مرة أخرى».

وواصل: «أرسلت الاقتراح للواء محمود العصار في نوفمبر الماضي، وكنت أتمنى أن تتعامل الدولة بجدية معه، ولكن لم يأتني رد، وعندما طرح الكاتب جمال سلطان في فبراير الماضي مبادرة تبناها ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» وجدت فيها كلامًا جديدًا، وهو عدم ترشح الإسلاميين للرئاسة لدورتين، والاستعداد لقبول خريطة الطريق في مقابل الإفراج عن المعتقلين، سألت (القيادي الإخواني) محمد علي بشر، فقال إنه لم يسمع بذلك، وسألت جمال سلطان، فقال إن المبادرة لفصائل في التحالف، وهناك رغبة في الضغط على (الإخوان) للقبول بها، نشرت الاقتراح السابق، وبعدها أصدر حزب البناء والتنمية وحزب الوسط وحركة 6 إبريل بيانات بقبول المبادرة، والتقيت ببشر وقلت له إنه ينبغي على الجماعة أن تصدر بيان موافقة على المبادرة للضغط على الحكومة بهدف قبولها، فقال إن الجماعة لا تستطيع ذلك، لأن القيادات في السجن، ولأن النظام لم يعبر عن رغبة للتسوية، واقترح إعلانين متزامنين بقبول المبادرة والإفراج عن المعتقلين، شعرت بأن النظام غير مستعد للدخول في حوار قبل الانتخابات، وفي النهاية أرى أن الطرفين مسؤولان عن غياب الحوار، ومع ذلك لا يوجد طريق آخر غير الحوار والمصالحة، وأي رئيس قادم لن يستطيع تنفيذ برنامجه إلا إذا كان لديه تصور للخروج من هذه الأزمة».