x

حسن نافعة: «الوسط» و«البناء والتنمية» وافقا على مبادرتي بحوار مع «الإخوان»

الجمعة 07-02-2014 15:39 | كتب: خالد الشامي |
د. حسن نافعة ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، و المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير يتحدث خلال حوار لجريدة المصري اليوم . د. حسن نافعة ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، و المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير يتحدث خلال حوار لجريدة المصري اليوم . تصوير : طارق وجيه

أعلن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، المنسق العام الأسبق للجمعية الوطنية للتغيير، إن المبادرة التي قدمها وافق عليها كل من حزبي الوسط والبناء والتنمية، مؤكدًا أنها مبادرة «لوضع آليات للحوار وليس للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين»، واعتبرها «طوق النجاة».

وأشار في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إلى أنه رأى ضرورة استعادة تلك المبادرة بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تقديمها للواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري، في أكتوبر الماضي، عقب مكالمة هاتفية أخبرته فيها بأن «المواجهات الأمنية غير مجدية، ولابد من رؤية سياسية للتعامل مع الأوضاع الراهنة»، مضيفًا «فطلب مني كتابة نص المبادرة، وبالفعل أرسلتها له دون رد منه أو من الرئاسة أو مجلس الوزراء، فتفهمت أن الأجواء المجتمعية ليست مناسبة».

وأضاف «نافعة» أن «هناك ردود فعل إيجابية على المبادرة، ووافق عليها حزب الوسط والبناء والتنمية، فيما صدرت ردود فعل غاضبة من أطراف النخبة الكارهة للجماعة، حيث تعتبرها (إرهابية)».

وأوضح «لا أتحدث عن حلول وإنما آلية للحوار لوضع حل يعقبه ضمانات»، واصفًا المبادرة بـ«طوق النجاة» للوطن، وأنه «يجب على الدولة أن تمد يدها لمن لم تلوث يداه بالدماء أو انخرط في أعمال عنف وكراهية».

وأشار، فيما يخص الأسماء التي طرحها في المبادرة، إلى أنها «لجنة من كبار المفكرين يميل بعضهم لتيار الإسلام السياسي والآخر للسلطة»، لافتًا إلى أن «الحوار بين المفكرين مختلف عن الحوار بين القوى السياسية، للمساهمة في البحث عن الأرضية المشتركة»، كما اقترح أن يترأس اللجنة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل والمستشار طارق البشري والدكاترة «محمد سليم العوا، وجلال أمين، وزياد بهاء الدين، ومصطفى حجازي، وفهمي هويدي».

كما طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير وحتى الآن، على أن تنتهي من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، و«تخلي كل الأطراف عن استخدام أو التهديد باستخدام العنف بكل أشكاله تحت أي ظرف، وتجريم كل فعل وقول يكفّر أو يخوّن الآخر، أو يحرّض على الكراهية وبث الفتنة الطائفية».

وتابع «نافعة» باقتراح أن «يقتصر النشاط الدعوي على المؤهلين علميًا وبتصريح من الأزهر الشريف، وممارسة النشاط السياسي وفق قواعد مجتمعية عامة، تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة القانونية والسياسية».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية