«مفوضي الدولة» توصي برفض دعوى توقيع الكشف الطبي على مرسي

أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، الأربعاء، برفض الدعوى التي تطالب بتوقيع الكشف الطبي على محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لعدم وجود مصلحة لدى مقيميها.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، قررت إحالة الدعوى التي تطالب بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وكان المحامي حاتم فتحي فرحات أقام دعوى قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للتحقق مما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم (47823 لسنة 66 قضائية)، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت فوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون في كامل قواه العقلية.

وأضافت الدعوى أن برنامج «موعد مع الرئيس»، الذي أذيع على قناة «النهار» يوم الجمعة (22\6\2012)، تناول الحالة الصحية للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وترددت أنباء عن قيامه بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ، وتناوله أدوية خاصة بالحالة العصبية والذهنية، مما يؤثر على حالته الذهنية والفكرية.