قال الرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، إن «المنتج اللي أقره مجلس الشورى التزم التزاما حرفيا بكل ما قالت عنه المحكمة الدستورية إنه غير دستوري، والقانون النهائي الذي أصدر يتطابق مع حكم المحكمة، وراعى مقتضى حكم المحكمة في النصوص والمواد الأخرى».
وأضاف مرسي في حواره خلال جلسة الحوار الوطني، التي دعا إليها ويشارك بها العديد من الشخصيات الحزبية، والسياسية، «أنا ما أعرفش الإخوة اطلعوا على حكم المحكمة الدستورية ولا لأ، حكم المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية فقرات بوضوح، والجزء الثاني أبدى ملاحظات على بعض المواد، وأنا شفت حكم وقرار المحكمة».
وأوضح أن «المحكمة الدستورية قالت إنه من الصعب الالتزام بنسبة عددية واحدة، لكن ينبغي أن يكون توزيع العدد متناسبا، وأيضا التوزيع الجغرافي، وقد راعى مجلس الشورى هذه الأمر، وأنا أرسلت القانون بعد إصداره للمحكمة الدستورية، وحبيت بس أوضح للي ماشافش القانون إن القانون النهائي اللي أصدر يتطابق مع حكم المحكمة».