قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الثلاثاء، إنه لا يوجد على الإطلاق أي نوع من الاختلاف بين رئيس الجمهورية ومكونات الدولة المصرية أو القوات المسلحة أو الداخلية، ولا أي مؤسسة من المؤسسات، وأن «من من يُقبض عليه لأي سبب لا يقدم إلى نيابة عسكرية، ويقدم للقضاء العادي».
أخبار متعلقة
وأضاف مرسي، خلال جلسة الحوار الوطني، التي تعقد برئاسة الجمهورية، أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن المخابرات العامة والمسؤول الأول عن الشرطة بالقانون، وأرى أن هذه الجهات جميعًا ليس لديها أي مشكلة للتعاون في العملية الانتخابية المقبلة».
وأشار إلى أن «مشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية تتمثل في حماية اللجان والمقار والصناديق، وصدر في مجلس الشورى قانون يعطي حق الضطية القضائية للقوات المسلحة، حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب، وفي الاسفتاء تم إصداره وتم انتهاؤه بنهاية الاستفتاء على الدستور».
وأكد أن «من يقبض عليه لأي سبب لا يقدم إلى نيابة عسكرية، ويقدم للقضاء العادي، وأنا حبيت أوضح هذا، وهذا أمر مستقر جدًا جدًا، والجهات اللي بقول عليها القوات المسلحة، والداخلية، والمخابرات، حريصة على المصلحة، ولا نريد أن يؤخذ أحد بذنب أو فعل أحد، وأرجو أن تطمئنوا على الإشراف الأمني للانتخابات».
من جانبه قال حاتم عزام، عضو مجلس الشعب السابق، إن «خلط تغيير الحكومة بنزاهة الانتخابات هو خلط سياسي، وأنا تحاورت مع بعض الزملاء فقالوا إن تخوفهم هو انتماء وزير التنمية المحلية للإخوان، وأنا مش مقتنع أن تغيير الحكومة هو إحدى ضمانات نزاهة الانتخابات، ولا تغيير النائب العام».
وأضاف «عزام»: «أقترح ألا تعلن النتائج فيما يخص القوائم في اللجنة الفرعية، لأن فيه لغط وتشويش إعلامي من بعض القنوات ولا نعمم، وأقترح يكون فيه آليات عمل وتكون فيه لجنة إعلامية، ويكون هناك تعامل من اللجنة العليا للانتخابات مع تلك اللجنة».
وتابع: «أطالب بأن يكون فيه معايير في الانتخابات للموظفين، ونطالب إنه يبقى فيه تفعيل للأمن، دون اختراق للقانون».
