أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الإثنين، نيابة الفيوم الكلية بالتحقيق في بلاغ يتهم يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بالاستيلاء على أراضي صغار الفلاحين بمحافظة الفيوم، وتلفيق تهم السرقة، وإتلاف المحاصيل الزراعية لهم على خلاف الحقيقة.
جاء ذلك بعد أن تظاهر عشرات المزارعين، أمام دار القضاء العالي مطالبين بفتح التحقيقات, وهتف الفلاحون: «سجنوا ولادنا واخدوا أموالنا»،.
وقدم المزارعون بلاغًا حمل رقم «2304 عرائض النائب العام لسنة 2012»، قالوا فيه إن «والي» استغل نفوذة في الحزب الوطني المنحل، وكأحد رموز النظام السابق، واستولى على مساحات كبيرة من أراضي صغار الفلاحين بمحافظة الفيوم، بمساعدة أفراد عائلته، وتلفيق تهم للمزارعين على خلاف الحقيقة، وإن العديد من رجال الشرطة، ومسؤولين ووزراء سابقين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك تواطؤا معه لتلفق القضايا لصغار الفلاحين.
وطالب المزارعون في نهاية بلاغهم بفتح تحقيق في هذه الوقائع، وإعادة الحقوق لأصحابها، وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.