تأجيل نظر تظلم يوسف والي وآخرين على قرار تجميد أموالهم لـ28 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، التظلم المقدم من يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، والمهندس عبدالحميد هلال ياسين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور علي محمد إبراهيم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، على قرار التحفظ على أموالهم الصادر من المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة لجلسة 28 فبراير المقبل، للاطلاع على الأوراق والمستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد يحيى، وعضوية المستشارين أمجد مهران، وعبدالله الباجا، وأمانة سر محمد الجمل.

كان المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيقات أصدر قراراً بمنع المذكورين، وزوجاتهم، وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، وذلك في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم، التي  تتهمهم بإهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس شركة «مصر للتنمية الزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي»، سليمان عامر، حيث سمح «والي» و«سويلم»، لـ«عامر» بتحويل نشاطه الزراعي المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقاري وسكني وسياحي.

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغات، مشيرة إلى أن سليمان عامر أنشأ في تلك المساحة مشروعات ومنتجعات سياحية دون الغرض المخصصة له الأرض، وهو الاستصلاح والاستزراع طبقا للعقود المبرمة.