تأجيل «البياضية» إلى جلسة الإثنين.. وإحالة محامي يوسف والي للتأديب

قررت محكمة جنايات الجيزة، السبت، تأجيل نظر قضية جزيرة البياضية، المتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، مع آخرين، إلى جلسة، الإثنين، لسماع مرافعة الدفاع.

وأمرت النيابة بإخطار نقابة المحامين لانتداب محامين للدفاع عن المتهمين عاطف عبيد ويوسف والي، كما أمرت بالقبض على المتهمين اللواء محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبدالفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة.

وشهدت جلسة، السبت، المحددة لنظر القضية مفاجآت مثيرة، حيث فوجئ رئيس المحكمة في بدايتها بطلب رد جديد تقدم به المتهم الثالث يوسف والي، وصمم محاموه على طلب الرد، وطلب أجل لإعلان قلم كتاب محكمة الجيزة بطلب الرد ولسداد الرسوم المقررة، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك، وأمر القاضي بالنداء على الشهود لسماع أقوالهم فاعترض المحامون، ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة، وصلت إلى حد تهديد المحامين بالاعتصام، وتهديد القاضي بإحالة محامي «والي» إلى المحاكمة التأدبية.

وأكد المحامون في حديثهم إلى المحكمة عدم جواز سماع الشهود والاستمرار في إجراءات الدعوى، بالرغم من تقديم طلب الرد، إلا أن المحكمة ردت بأن ذلك هو طلب الرد الثاني في القضية، بعد طلب الرد الذي تقدم به المتهم الثالث أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورفضته محكمة الاستئناف، وأن القانون يبيح الاستمرار في نظر القضية خلال الفصل في الطلب الجديد. فتدخل المحامون عن باقي المتهمين، وقالوا إنه لا يجوز قانوناً نظرها، لوجود طلب رد جديد ومن متهم جديد هو يوسف والي.

وأعلن المحامى شيرين أحمد، دفاع يوسف والي، انسحاب جميع المحامين من القاعة واعتصامهم في النقابة، وطلب رئيس المحكمة من المحامي كارنيه النقابة الخاص به فرفض المحامي قائلا «هو إحنا في مدرسة»، وهدد القاضي بإحالة المحامي إلى المحاكمة التأديبية لتحدثه مع المحكمة «بأسلوب غير لائق»، إلا أن المحامي اعترض، واوضح أنه تكلم مع المحكمة بكل احترام، وأنه تقدم للمحكمة بطلب الرد وهو حق قانوني للمتهم.

بعدها رفعت المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة، لتعود مرة أخرى وتستأنف انعقادها بإثبات أن محامي «والي» تقدم بطلب رد، و«بالرغم من ذلك قد تحدث المحامي إلى المحكمة بشكل غير لائق وأحدث تشويشًا مخلاً بنظام الجلسة، ولذلك فإن المحكمة تأخذه وفقا لنص المادة 245 وتحيله إلى المحاكمة التأديبية وتندب محامي من الجدول للدفاع عن يوسف والي»، إلا أن باقي هيئة الدفاع عن يوسف والي أكدت حضورها واستعدادها للدفاع عنه.

وبدأت  المحكمة في سماع الشهود، واستمعت إلى الشاهد علي فكري، رئيس اللجنة العليا للتثمين بوزارة الزراعة حالياً، الذي أكد أمام المحكمة أن الضوابط والمعايير التي تحكم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة هي تطبيق القرار رقم 1437 لسنة 19999 دون القرار رقم 1107 لسنة 1995، الذي تم تطبيقه بناء على تعليمات المتهم الثاني.

واستمعت المحكمة للشاهد الثاني عادل عبدالسميع، نائب مساعد بالكسب غير المشروع والأموال العامة، الذي قال إن المساحة محل البيعة رقم 1 لسنة 2001 مشترى شركة التمساح من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمية طبيعية وفقا للقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998، وقد تم التصرف فيها بمعرفة المتهم الثانى بصفته وبموافقة المتهم الأول بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية، وإنه قد ترتب على المخالفة ضرر بالمال العام قدر بمبلغ 972 مليون و143 ألف جنيه، وهو ما يمثل مقابل الانتفاع بها والضرر الفعلى المترتب على ذلك في حالة البيع هو مبلغ 769 مليون و80 ألف جنيه، وذلك بعد خصم ما سبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباع به الأرض والسعر الذي تم تقديره للأرض من قبل الهيئة العامة للتثمين بدائرة قنا والأقصر، مضيفا أن المتهم الرابع، محمود عبدالبر، قام باتخاذ إجراءات التسجيل طبقا لتفويض من وزير الزرعة.

وأصر أحمد عبدالفتاح على مناقشة الشهود، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وحاول «عبد الفتاح» تبرئة نفسه، إلا أن الشاهد أصر على إدانته، وعلق عبدالفتاح قائلا إن «الشهود لم يذهبوا للمعاينة وقاموا بالتوقيع على القرار، بالرغم من أنهم لم يروا أي شيء».

وبعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود، أصيب المتهم أحمد عبدالفتاح بحالة إغماء وهو داخل قفص الاتهام، وقام المسعف المتواجد في قاعة المحكمة بتركيب جهاز تنفس صناعي له، واستمرت المحكمة في جلستها، واستمعت إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين عاطف عبيد ويوسف والي، وأحمد عبدالفتاح، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، العضو المنتدب لشركة التمساح، واللواء محمود عبدالبر، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبدالفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على «أرض جزيرة البياضية»، ولأنهم قاموا خلال الفترة من 2000 حتى 2006 بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها بـ63 فداناً، مما أدى إلى إهدار 769 مليون جنيه من المال العام. كما أوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية.