قررت محكمة جنايات الجيزة، السبت، وقف نظر قضية «جزيرة البياضية»، والمتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، وأحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة السابق، وآخرون، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، لحين الفصل في طلب ردها، وأجلت القضية حتى يوم 14 يناير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، وعضوية المستشارين أحمد دهشان وكمال الدين همام.
كان المتهم الثالث في القضية أحمد عبد الفتاح، قد تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة في الجلسة السابقة بعد مشادة كلامية نشبت بينه وبين رئيس المحكمة، أمر على إثرها القاضي بإنزاله إلى حجز المحكمة وحرمانه من حضور إجراءات محاكمته.
وقال عبد الفتاح في طلب الرد إن المحكمة تعمدت إهانته وأهدرت حقه ودفاعه في الحديث وإبداء طلباته.
واستغرقت الجلسة نحو 5 دقائق، اعتلت فيها المحكمة المنصة، وأثبتت حضور المتهمين المحبوسين والمخلي سبيلهم، ثم أعلنت قرارها.
كان المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق في القضية، قد أحال المتهمين السبعة: عاطف عبيد ويوسف والى وأحمد عبدالفتاح، وحسين سالم وخالد سالم، بالإضافة إلى محمود عبدالبر، المدير التنفيذى السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسعيد عبدالفتاح، المدير السابق لإدارة أملاك الدولة، الخاصة بوزارة الزراعة، إلى محكمة الجنايات.
واتهم المستشار إدريس الموظفين المتهمين من الأول إلى الخامس بتسهيل استيلاء الغير على أموال مملوكة للدولة، فيما اتهم حسين سالم ونجله بالاستيلاء على أموال الدولة. كما تتضمن لائحة الاتهام ارتباط الجريمة بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله.
