إحالة «عبيد» و«والي» و«سالم» وآخرين إلى «الجنايات» في قضية «أرض البياضية»

قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل بالتحقيق في مخالفات وزارة الزراعة، إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود عبد البر، رئيس هيئة التعمير بوزارة الزراعة، و2 آخرين من العاملين بالوزارة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقضية التي عرفت إعلاميا باسم أرض محمية البياضية.

أفادت التحقيقات بأن المتهمين من المسؤولين السابقين وافقوا على تخصيص الأرض محل الواقعة إلى رجل الأعمال بالأمر المباشر وبسعر يقدر بـ9 ملايين جنيه، على الرغم من أن الثمن الحقيقي يقدر بـ209 ملايين جنيه، فضلا عن أن الأرض محمية طبيعية وغير مسموح ببيعها.

وطلب «إدريس» من النائب العام مخاطبة محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة عاجلة، لمحاكمة المتهمين بتهمة إهدار المال العام والتربح.

كانت التحقيقات قد كشفت أن «عبيد» أصدر تكليفات لوالي لتخصيص الأرض لحسين سالم بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأثناء التحقيقات اعترف عبيد بأن المسؤول عن عملية التخصيص هو والي، فيما أنكر والي تلك التهمة، وقال إن عاطف عبيد هو الذي أصدر قرارا إداريا بهذا التعاقد في الوقت الذي كشفت فيه التحقيقات أن المتهمين من مسؤولي وزارة الزراعة ووثقوه، كما أنهم تغاضوا عن تقرير اللجنة الذي أثبت القيمة الحقيقية للأرض وباعوها بثمن أقل بكثير من ثمنها الحقيقي، وخلال التحقيقات تبادل المتهمون المسؤولية فيما بينهم وقرر المستشار «إدريس» إحالتهم إلى محكمة الجنايات.