تجديد حبس عاطف عبيد وزكريا عزمى 15 يوماً في قضية «البياضية» والكسب غير المشروع

قرر المستشار أحمد إدريس، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة، الاثنين، تجديد حبس الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها والدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بالإضرار العمدي بالمال العام بعد موافقتهما وآخرين من مسؤولي الوزارة على بيع أرض بمدينة البياضية في الأقصر إلى رجل الأعمال حسين سالم، بسعر أقل بكثير من قيمتها.

وظهر التعب على وجه عبيد أثناء نزوله من سيارة الترحيلات التي نقلته من محبسه في سجن مزرعة طرة، وكاد أن يسقط على الأرض لولا مساعدة أحد أفراد الحرس له.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»: «إن القاضى واجه عبيد بتحريات أفادت بأنه التقى حسين سالم قبل أشهر من توقيع العقد، وإن الأخير طلب منه إنهاء العقد وتحدثا حول بنوده، وأن عبيد طلب من يوسف والي إنهاء إجراءات البيع».

وقال «عبيد»: «إن لقاءه حسين سالم ليس جريمة، وأنه تلقى طلباً منه بالحصول على الأرض، وأحاله إلى وزارة الزراعة للبت فيه، نافياً إصداره قرارات أو توجيهات تخالف القانون».

وقرر القاضي إرجاء التحقيق مع الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، إلى وقت لاحق، نظرا لمثوله الاثنين، أمام محكمة الجنايات التى جددت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالكسب غير المشروع.

واتهم القاضي، أحمد عبدالفتاح، مستشار وزارة الزراعة سابقا، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد، بالاشتراك في إنهاء عقد بيع الأرض إلى حسين سالم، وواجهه بتحريات تنسب له أنه كان اليد اليمنى ليوسف والى، وأنه هو الذى وضع بنود العقد، وطلب من أعضاء اللجنة بضرورة إنجاز العقد دون الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.

ونفى عبدالفتاح علاقته بالواقعة، وقال إنه علم أن سالم قدم طلبا للحصول على الأرض، وأن والى شكل لجنة لإنهاء العقد.