واصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى،الاربعاء، التحقيقات فى قضايا تضخم الثروات لرموز النظام السابق، والبلاغات التى تتهمهم بتحقيق كسب غير مشروع، حيث استمع المستشار مدحت عبدالفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، إلى أقوال ماجدة محمد خميس، زوجة الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وناقشها حول مصادر ثروتها وذمتها المالية، وممتلكات زوجها، وإقرارات ذمته المالية، ونفت أن تكون ممتلكاتها من مصادر غير مشروعة، وأن جميع ممتلكات زوجها من مصادر مشروعة، وحصل عليها بالطرق القانونية، كما واجهها بإقرارات الذمة المالية الخاصة بزوجها، والممتلكات الموجودة فى ذمتها المالية، فقدمت بعض المستندات التى تؤكد أن ممتلكات زوجها من مصادر مشروعة، وأنها لم تتقاض أو تحصل على أى منافع نتيجة ارتباطها بعاطف عبيد، وأن زوجها سيقدم خلال جلسات التحقيق المقبلة مستندات جديدة عن ممتلكاته والوحدات السكنية التى يمتلكها.
وحصل المحقق، بعد انتهاء التحقيقات التى استمرت ساعة ونصف الساعة، على 3 إقرارات بموافقة زوجة عبيد على الكشف عن سرية حساباتها فى الداخل والخارج، ووقعت أمامه بالموافقة باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، وبعدها تم صرفها من سراى الجهاز، ومن المنتظر أن تتم مواجهة عبيد خلال أيام بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول ممتلكاته وثرواته وأقوال زوجته، ومن المتوقع أن يقدم خلال هذه الجلسة مستندات كان وعد الجهاز بتقديمها خلال أولى جلسات التحقيق التى انتهت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
واستمع المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية الذى أعد التحريات التكميلية عن ثروات وممتلكات الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، والذى أكد فى أقواله أن سليمان اعتاد استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب مالية، وأنه اعتاد الحصول على هدايا عينية، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وأنه استغل منصبه طوال 12 عاماً لتحقيق كسب غير مشروع، وأنه اعتاد الحصول على مبالغ مقابل تخصيص العديد من الأراضى المميزة، مشيراً إلى أنه خصص لأولاده 4 قطع أراض مميزة فى القاهرة والمحافظات، و4 أخرى لزوجته بالمخالفة للإجراءات.
وأوضحت التحقيقات أن سليمان منح بعض رجال الأعمال وحدات وعقارات وأراضى فى المدن الجديدة بالمخالفة للقانون، وأنه اعتاد منح رجال الأعمال، الذين يتعامل معهم بيعاً وشراء فى عقاراته الخاصة، أراضى وعقارات تابعة لوزارة الإسكان، كما أنه منح عدداً كبيراً من رجال الأعمال أراضى ملك الدولة بالمخالفة للقانون.
وتواصل لجان الكسب غير المشروع فحص جميع القرارات التى أصدرها سليمان خلال 12 عاماً تولى فيهم رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، وهى القرارات التى كشفت عن تلاعبه فى الحصول على منافع مادية نتيجة هذه القرارات، وأنه كان يقوم بإسناد بعض الأعمال إلى مكتبه الهندسى الخاص، وأنه اعتاد تربيح شركات مقاولات تعمل لحسابه الخاص فى مجال المقاولات، ومن المتوقع أن يستدعى الجهاز سليمان لمواجهته بالتحريات التكميلية عن ثرواته خلال أيام، ومواجهته بأقوال أميمة صلاح الدين، نائب وزير الإسكان الأسبق، والتى كشفت التحقيقات أنها كانت تتلاعب هى وسليمان فى تخصيص الأراضى بالمخالفة للقانون.
