قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، تجديد حبس عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بـ«تسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم على أرض تعد محمية طبيعية في الأقصر بالمخالفة للقانون وبسعر لا يوازي قيمتها».
حضر عبيد في سيارة الترحيلات من سجن مزرعة طرة في حراسة مشددة من أفراد الشرطة، مرتديا ملابس السجن البيضاء، وكان في انتظاره محاميه وعدد قليل من أقاربه. وواجهه المستشار أحمد إدريس بتحريات ومستندات جديدة تفيد تورطه، بالاشتراك مع يوسف والي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في بيع الأرض محل الدعوى بالمخالفة للقانون.
وأفادت تلك التحريات بأن عبيد وقع على عقد البيع الخاص بالأرض، وطلب من الموظفين المختصين إنهاء تلك الإجراءات حتى يصبح العقد نهائيا. وأكد عبيد أنه «لم يكلف أحد بإنهاء تلك الإجراءات وأنه وافق على العقد بعد أن أكد أعضاء اللجنة المشكلة لفحصه وموافقة وزير الزراعة المختص, تطابقه مع الإجراءات المتبعة».
وذكر أنه «غير متذكر لتفاصيل هذا العقد نظرا لأنه غير مختص بذلك»، وقال إن «تلك التفاصيل وزير الزراعة هو المسؤول عنها».
كان قاض التحقيق قد قرر حبس عبيد ووالي لاتهامهما، بالاشتراك مع اللواء محمود عبدالبر، رئيس هيئة التعمير بوزارة الزراعة، المحبوس، في تسهيل بيع أرض «البياضية» لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، التي تعد محمية طبيعية بمبلغ 9 ملايين جنيه، على الرغم من أن الخبراء حددوا سعرها بـ209 ملايين جنيه.
