شهدت محكمة جنايات الجيزة أحداثاً ساخنة، السبت ، أثناء جلسة محاكمة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، وأحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة السابق وآخرين، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، فى قضية أرض جزيرة البياضية.
فى أثناء الجلسة، صرخ «عبدالفتاح» من خلف القفص، وطلب التحدث للمحكمة، قائلا: «حسبى الله ونعم الوكيل»، وطلب سماع شهادة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، باعتباره المسؤول عن إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، باعتباره القائم على عرض مذكرة المتهم الثانى على رئيس الجمهورية، والمهندسين سمير الشامى، مدير الإدارة، وعبدالحميد ياسين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف.
ووقعت مشادة كلامية بين «عبدالفتاح» ورئيس المحكمة لإصرار المتهم على التحدث، وإثبات طلباته، وعدم سماع الشهود، وطلبت المحكمة من الحرس إنزاله إلى حجز المحكمة، وحرمانه من حضور الجلسة، وأصيب عبدالفتاح بحالة هياج داخل قفص الاتهام، معترضاً على قرار المحكمة، وصاح بصوت عال: «أنا بانحى سيادتك من نظر الدعوى» ورد رئيس المحكمة عليه: «خدوه لحجز المحكمة بالقوة».
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة بإيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم، وأوضح دفاع المتهم الأول أن لديه مطلبين الأول سماع 8 شهود آخرين غير الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة، بالإضافة إلى ضم 12 مستنداً.
وانضم إليه دفاع المتهم الثانى فى طلباته، وقال إنه لم يفصح عن هذه الطلبات لأهميتها، ولا يصلح معرفتها قبل سماع الشهود، وطلب سماع شهادة الأسماء الواردة فى التحقيقات، والتى طلبها قاضى التحقيق ولم ترد فى أمر الاحالة، ليكونوا تحت تصرف المحكمة، حتى لا تتجزأ شهادة الشهود، وطلب دفاع المتهم الثانى من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة تثبت أن مستشار التحقيق أحمد الإدريسى غير مختص بإجراء التحقيقات، وطلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر 1260 جنح المعادى الخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق على المتهم أحمد عبدالفتاح.
وادعى عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى بمبلغ 100 ألف جنيه ضد المتهمين، عن الدكتور محمد أنيس، رئيس بحوث أمراض القمح بمركز البحوث الزراعية، بصفته متضرراً من قيام يوسف والى، متضامناً مع عاطف عبيد ببيع الأرض محل الدعوى، وتعديل القيد والوصف، والتصدى للدعوى طبقاً للمادة 11 من القانون الجنائى، وإدخال المادة 213 المتعلقة بالتزوير، والمادة 115 من قانون العقوبات المتعلقة بالأرض المغتصبة فى حالة الإدانة، وانضم للنيابة العامة فى المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وادعى المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة بمبلغ 101 ألف جنيه ضد جميع المتهمين.
وتحدث أحمد عبدالفتاح من داخل قفص الاتهام للمحكمة، قائلا: «أنا مستشار قانونى، ولى الحق فى أن اطلب بعض الطلبات، أولها سماع شهادة محمد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، لأنه هو الذى أمر بإجراءات عملية البيع وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الذى تولى عرض مذكرة المتهم الثانى فى عملية البيع، والمهندس سمير الشاهد، مدير إدارة طرح النهر، والمهندس عبدالحميد ياسين رئيس، الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والمستشار أشرف العشماوى» وسألت المحكمة المتهم عن سبب طلب سماع الأخير، فرد المتهم على المحكمة بأن اسمه موجود على حرز فى القضية، وأشار إلى أن الحرز مسجل عليه اسم محمد النحاس، رئيس نيابة جنوب القاهرة، منذ 8 أشهر، وطلبت منه المحكمة السكوت، فرد المتهم وقال: «أنا من حقى أن أبدى طلباتى، والمحكمة تأذن لى بمباشرة الإجراءات القانونية لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير».
ونادت المحكمة على الشهود، وأثبتت حضورهم، وبدأت سماع أقوال الشاهد الأول، لكن دفاع المتهم الأول طلب من المحكمة إرجاء سماع الشهود، لحين تنفيذ الطلبات السابقة.
