قررت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة، الأحد، تجديد حبس الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه.
ويواجه «والي» اتهامات في قضية إدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة البياضية بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب، حسين سالم، بمبلغ 9 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية 209 ملايين، وفقا لتقديرات الخبراء.
ونسب المحققون إلى «والى» تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به وتربيح الغير، فيما أنكر «والي» ما هو منسوب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمبيدات المسرطنة، فإنها من المسائل الخلافية التي يقتضي فيها الأمر تشكيل لجنة فنية متخصصة للفصل فيها.
وأكد «والي» في أقواله، خلال نظر تجديد حبسه، أن مسألة تخصيص أرض جزيرة البياضية بالأقصر لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، من اختصاص مجلس الوزراء الذي وافق آنذاك على التخصيص بذلك السعر.
