قررت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، إخلاء سبيل يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بعد قبول الطعن على الأحكام الصادرة بحقه في قضية أرض جزيرة «البياضية».
أخبار متعلقة
وقضت محكمة النقض في وقت سابق بقبول الطعن المقدم من يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، على الحكم الصادر ضدهم وآخرين في قضية بيع أرض جزيرة «البياضية» بالأقصر، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد سبق أن أصدرت حكما في أول شهر مارس الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، كما تضمن الحكم معاقبة كل من أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، «هاربين» بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
كما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، بالسجن لمدة 3 أعوام، وبرأت المحكمة محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة «البياضية»، وتغريمهم مبلغا مساويا.
كان المتهمون المدانون قد تقدموا بطعون على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
