قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طورائ بالإسماعيلية، برئاسة المستشار حسن محمود، الأربعاء، تأجيل أولى جلسات نظر قضية قتل المتظاهرين في الإسماعيلية، في الاحتجاجات التي أعقبت أحداث محمد محمود من العام الماضي، والمتهم فيها أمين عام الحزب الوطني المنحل، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل، بسبب تعليق العمل بالمحاكم، مع إخلاء سبيل المتهم.
أخبار متعلقة
«عمومية استئناف طنطا» تقرر تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستوري
تأجيل نظر قضية «قطار قليوب» لجلسة 12 ديسمبر بسبب تعليق العمل بالمحاكم
«عمومية المحامين» بالإسماعيلية ترفض تعليق العمل بالمحاكم
«عمليات نادى القضاة»: 99% نسبة المشاركة في إضراب المحاكم والنيابات
«الجماعة الإسلامية» تتقدم ببلاغ ضد «الزند» تتهمه بـ«التحريض على تعطيل المحاكم»
محامي «العادلي»: قرارات إعادة المحاكمة لم تصدر
مصطفى النجار: إعادة المحاكمات «وهم» لتمرير مواد الإعلان الدستوري
بلاغ جديد للنائب العام يتهم «الزند» بالتحريض على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات
«مصر القوية» يطالب بإلغاء الإعلان الدستوري ماعدا مادتي «النائب العام والمحاكمات»
رئيس التفتيش القضائي: تعطيل العمل بالمحاكم يضر بمصالح المواطنين
كان المستشار خالد حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في واقعة قتل المتظاهرين بالإسماعيلية في شهر نوفمبر من العام الماضي، قرر إحالة المتهم أكرم حسين حسن الشافعي، أمين عام الحزب الوطني المنحل بالإسماعيلية، لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
ووجه قاضي التحقيقات في القضية تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالاشتراك مع آخر مجهول، في قتل المجني عليه الطفل، ماجد مدحت يوسف، 12 عامًا، وأنهما عقدا العزم على قتل المتظاهرين السلميين بالإسماعيلية بميدان الشهداء (الممر سابقًا).
وأمرت المحكمة قاضي التحقيق بتكليف النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وإحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محبوسًا، وإعلانه بأمر إحالته وقائمة أدلة الثبوت.
