«عمليات نادى القضاة»: 99% نسبة المشاركة في إضراب المحاكم والنيابات

قالت غرفة عمليات نادى القضاة إن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات بلغت نسبته 99%، وإن جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية علّقت عملها لحين إلغاء الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الجاري.

وواصلت نيابات ومحاكم الجيزة والقاهرة والمحافظات تعليق العمل لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على الإعلان الدستوري، واعتبره قضاة بمثابة «مذبحة جديدة»، واعتداء على سلطات واختصاصات الهيئات القضائية، اعتراضًا على ما تضمنه الإعلان الدستوري من التدخل في اختصاصات السلطة القضائية وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

وواصل قضاة وأعضاء نيابة إضرابهم، وعدم مباشرة التحقيقات في النيابات الكلية والجزئية، امتثالاً لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، والجمعيات العمومية لكل محكمة على حدة، التي عقدت يومي الأحد والإثنين، وأقرت تعليق العمل بالكامل في دوائر المحاكم.

واقتصر العمل في المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطي، والأمور المستعجلة كاستصدار تصاريح الدفن والأسرة «مال ووراثة» وإيداع الأحكام، وشمل تعليق العمل الكامل معظم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات كافة.

وفي القاهرة، واصلت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تعليق العمل بكل الدوائر بالمحكمة، وقال المستشار هاني عبدالرحمن، رئيس المحكمة، إن النصاب القانوني للمحكمة اكتمل بحضور 190 قاضيًا، وعقدوا جمعيتهم العمومية التي قررت تعليق العمل بالمحكمة، بكل دوائر المحكمة، فيما عدا القضايا التي يوجد بها متهمون محبوسون على ذمة تلك القضايا، والأمور المستعجلة والتنفيذ وقضايا الأسرة، وإيداع الأحكام، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل دوائر لمتابعة تسيير العمل خلال فترة التعليق بكل دوائر المحكمة.

 وقال إن الجمعية العمومية للمحكمة أوصت أيضًا بعدم عودة القضاة إلى العمل، إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري كاملا، وليس تعديله، على أن تتم العودة بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة، ويُفوّض رئيس المحكمة الابتدائية بالدعوة إلى عقد تلك الجمعية، مشيرًا إلى أن قضاة محكمة جنوب القاهرة رفضوا ذهاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمقابلة رئيس الجمهورية، مطالبين بزيارة الرئيس لهم في مكان عملهم.

وفي نفس السياق، واصل وكلاء نيابة شرق القاهرة إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على الإعلان الدستوري، فيما توقفت حركة العمل داخل نيابات القاهرة الجديدة وشرق القاهرة، وشهدت محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس إضرابا كاملاً، الإثنين، حيث لم تنظر المحكمة أي قضية، كما أضربت نيابة الأموال العامة، وأمن الدولة والتهرب الضريبي، بشكل كامل وكذلك نيابات المطرية والمرج والسلام والقاهرة الجديدة.

وفي الجيزة، أعلنت الجمعية العمومية لمحاكم الجيزة تعليق العمل بمحاكم جنوب وشمال الجيزة، والنيابات بشكل جزئي، وأكد مصدر قضائي أن بعض وكلاء النيابة بالنيابات متواجدون، لاتخاذ الإجراءات الإدارية فقط، مثل تصاريح الدفن أو تجديد حبس المتهمين، مع رفض التحقيق في أي قضايا جديدة، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة.

وفي قنا، علّق العاملون بمحاكم قنا الابتدائية والاستئناف والمحاكم التابعة لها في جميع المراكز العمل بها، وفقًا لقرارات الجمعيات العمومية للمحاكم وقرارات نادي القضاة، فيما توقفت نيابات قنا عن العمل، وقام وكلاء النيابة بتجديد الحبس وإصدار تصاريح الدفن فقط.

وفي الإسكندرية، واصل أعضاء نادي قضاة الإسكندرية اعتصامهم المفتوح، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن الاعتصام وتعليق العمل بالمحاكم مستمر، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أكد له  أن لقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، فشل في تحقيق أي شيء، وأن البيان الذي تلاه الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خاص برئاسة الجمهورية فقط، فيما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية بالإجماع رفضهم الإعلان الدستوري.

وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة النادي، الثلاثاء، أن الإعلان يتضمن اعتداء صارخا علي السلطة القضائية واختصاصاتها وكف يدها عن ممارسة مهمتها الرئيسية في الفصل في المنازعات وإرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، وأوضح البيان أن الإعلان الدستوري يتعارض مع كل المبادئ الدستورية والقانونية التي سادت في انحاء المجتمع الدولي في العصر الحديث، فضلا عن تعارضه مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تكفل حق الإنسان في التقاضي أو في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي.

ودعا البيان إلي عقد جمعية عمومية طارئة في أسرع وقت لجميع مستشاري وقضاة مجلس الدولة علي مستوى الجمهورية لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لإسقاط ما ورد في الإعلان الدستوري بشأن السلطة القضائية.

وقال بيان صادر عن نادي قضاة مصر، ردًا على البيان الصادر من رئاسة الجمهورية، الذي أكد عدم إدخال أي تعديلات على قرارات مرسي، إن الإعلان الدستوري «منعدم»، مؤكدين ثباتهم على موقفهم الصلب، واستكمال كل الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، ولاستقلال حقوق وحريات الشعب المصري.