أجلت محكمة جنح قليوب، برئاسة المستشار محمد حلمي، نظر قضية سائق «قطار قليوب» إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل، بسبب تعليق العمل بالمحاكم، لاستكمال الإعلان بالدعوى المدنية.
وحضر أحمد سيد عبد الحميد، سائق القطار، المتهم الأول في الحادث، في حراسة مشددة، ومساعده علي ماهر، المخلى سبيله، المتهمين بتهمة القتل والإصابة الخطأ، بسبب السرعة الزائدة، التي تسببت في مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية في الجلسة الماضية، لاستكمال الإعلان بالدعوى المدنية، وسماع المرافعة، فيما طالبت النيابة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، للتسبب في مقتل وإصابة أبرياء بسبب الإهمال، على حد قولها.
ونفى دفاع المتهمين التهم الموجهة إليهما، وقال إنهما «كبش فداء» لهيئة السكة الحديد، وإنه «يجب أن يكون وزير النقل المتهم الأول، لكونه المسؤول الأول عن الهيئة، ونفى الدفاع تعاطي المتهم الأول المواد المخدرة قبل استقلال القطار».
كانت نيابة قليوب قد وجهت إلى المتهمَيْن تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال الجسيم في إدارة مواصلات عامة، وحيازة وتناول المخدرات أثناء العمل، ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص، وإصابة 9 آخرين.
وتلقى اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن المحافظة السابق، الشهر الماضي، إخطارًا من الإدارة العامة للمرور بخروج قطار عن القضبان بخط (شبين- قليوب) عند قرية رمادة، وتجاوزه التحويلة بأقصى سرعة، مما أدى إلى تدافع العربات وتطاير الركاب على جانبي الطريق وتحت عجلات القطار، وفر السائق هاربًا وسط الزراعات، وأسفر الحادث عن مصرع 6 ركاب وإصابة 9 آخرين، وتم إلقاء القبض على السائق ومساعده، وأحيلا للنيابة.