طالب حزب مصر القوية، الرئيس محمد مرسي، بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره في الثاني والعشرين من نوفمبر، مع الإبقاء على المادتين المتعلقتين بـ«إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات»، مناشداً القوى السياسية بعدم التظاهر مع أو ضد الإعلان، وإعلان رفضهما تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.
أخبار متعلقة
وأعلن «مصر القوية» في صفحته على «فيس بوك»، الإثنين، أن مبادرته تهدف للخروج من «أزمة الإعلان الدستوري الصادر من مؤسسة الرئاسة».
وقال إنه «ترسيخاً لنهج حزب مصر القوية بالمعارضة الوطنية المسؤولة، التي تنطلق في مواقفها من منطلقات مبدئية تتحرى الموضوعية وتقدم البديل لصالح الوطن، واستشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة علي وحدة الأمة وعلى مكتسبات ثورة يناير، وذلك على خلفية صدور الإعلان الدستوري، فإن حزب مصر القوية يتقدم بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، ويدعو جميع الأطراف المعنية بالتعاطي الإيجابي معها وتنفيذها حفاظا على وحدة الأمة».
واقترحت المبادرة، التي تضمنت خمسة بنود خاصة بمؤسسة الرئاسة، أن: «يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري، المعلن عنه في 22 نوفمبر، ما عدا مادتي إبعاد النائب العام وإعادة المحاكمات، وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى، والوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق، بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان».
كما اشتملت المبادرة على اقتراح بـ«إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلى حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور».
وفيما يتعلق بالدور المنوط به القوى السياسية في المرحلة الراهنة، ناشد «مصر القوية» كل القوى السياسية بـ«وقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده»، وأن تعلن تلك القوى الرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.
كانت القوى المدنية قد عارضت في وقت سابق الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي، كما اندلعت تظاهرات احتجاجية ضده، وقرر عدد من المحتجين الاعتصام بـ«ميدان التحرير» وتنظيم مليونية، الثلاثاء، فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، تأييدهما للقرار واعتزما تنظيم تظاهرة مليونية لتأييده، الثلاثاء، أمام تمثال «نهضة مصر».
