دعا حزب مصر القوية القوى السياسية للالتقاء على نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور، وأن تُعلي جميعا من شأن المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط اﻻتفاق هذه دون «مواربة»، لنخرج من حالة «الشلل الدستوري» التي نعيشها اﻵن.
أخبار متعلقة
وأضاف الحزب، في بيان له الأحد، أنه «منذ البداية تشكيل الجمعية التأسيسية على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دون اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت هذه القسمة فكرة اﻻستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع».
وتابع البيان: «حصر تمثيل الشباب في تأسيسية دستور مستقبل مصر في عدد ﻻ يتجاوز أصابع اليد الواحدة، رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحون والعمال والموظفون والنساء وغيرهم ــ كان تجاوزا في حق مصر ﻻ نستثني منه أحدا».
وأكد أن تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك اﻷحقية المطلقة، في رسم مستقبل الوطن أو تحديد قواعد نظامه العام، «لأمر جلل يستحق الوقوف أمامه بكل قوة».
ودعا البيان إلى «تغليب العقل في التعامل مع هذه القضية شديدة الخطورة والحساسية، وندعو أغلبية التأسيسية للاستجابة لطلبات الشعب المصري، ولقواه السياسية ﻹخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل في وضع دستور ﻻ يمثل كل أطياف الشعب المصري وطموحاته في العيش والحرية والعدالة اﻻجتماعية».
وأكد البيان بعض النقاط التي يجب وضعها في الدستور، أبرزها التأكيد على الحقوق اﻻقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل، ورفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية، وتوزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من اﻷغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشؤون الخارجية واﻷمن القومي، ورئيس الوزراء بالشؤون الداخلية.
وتابع: «إلغاء مجلس الشيوخ المقترح تحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، وعلى أن يراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، منع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدا للا مركزية اﻹدارة المحلية، زيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، حق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية، وعدم القيد على حق التعدد النقابي أو حق اﻹضراب».
وطالب كل القوى السياسية والمجتمعية بالتوافق حول نقاط اﻻتفاق المقترحة أو اﻹضافة إليها أو تعديلها، وأن تقوم مؤسسة الرئاسة بدورها في هذا اﻹطار.
