«مصر القوية» مؤيداً المنسحبين من «التأسيسية»: لا يحق لفصيل رسم مستقبل الوطن

أيد حزب «مصر القوية»، الإثنين، موقف القوى السياسية المنسحبة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مشيرًا إلى أن تصور فصيل أو تيار سياسي، بأنه «الأحق برسم مستقبل مصر، أمر جلل يستحق الوقوف أمامه بقوة».

وأوضح الحزب في بيان أن «تشكيل التأسيسية من البداية قام على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دونما اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري، وهو أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت هذه القسمة فكرة الاستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع المصري».

وأضاف الحزب أن «حصر تمثيل الشباب في تأسيسية الدستور بعدد ﻻ يتجاوز أصابع اليد الواحدة، رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحين والعمال والموظفين والنساء وغيرهم».

ولفت الحزب الذي أسسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي السابق، إلى أن «تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك اﻷحقية المطلقة في رسم مستقبل وطن أو تحديد قواعد نظامه العام أمر جلل يستحق الوقوف أمامه بكل قوة».

ودعا «مصر القوية» إلى «تغليب العقل في التعامل مع هذه القضية شديدة الخطورة والحساسية، ودعا أغلبية الجمعية التأسيسية للاستجابة لطلبات الشعب المصري والقوى الحية ﻹخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل في وضع دستور ﻻ يمثل كل أطياف الشعب المصري وطموحاته في العيش والحرية والعدالة اﻻجتماعية».

وتابع أن على هذه القوى الالتقاء «على نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور تعلي من المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط اﻻتفاق هذه دون مواربة للخروج من حالة الشلل الدستوري التي نعيشها اﻵن».

واقترح الحزب نقاط الاتفاق، وهي «تأكيد الحقوق اﻻقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل، ورفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية، وتوزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من اﻷغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشؤون الخارجية واﻷمن القومي، ورئيس الوزراء بالشؤون الداخلية، وإلغاء مجلس الشيوخ المقترح».

وأضاف الحزب في مقترحاته «تحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، وعلى أن يراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدًا للامركزية اﻹدارة المحلية، وزيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية، وعدم القيد على حق التعدد النقابي أو حق اﻹضراب».