قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي لها، الإثنين، إن السلطات الكويتية قامت بترحيل 19 مواطنًا مصريًا، ألقت القبض عليهم الأسبوع الماضي، بتهمة التجمع دون تصريح، وجمع تبرعات مالية لأحزاب وجماعات سياسية مصرية وهي «التيار الشعبي» و«الدستور»، وأنهم كانوا بين مجموعة ضمت 40 مواطنًا مصريًا تم إلقاء القبض على 20 منهم، وجرى لاحقًا إخلاء سبيل شاب حدث كان من بينهم.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن محمد عمرو، وزير الخارجية، أثار قضية المرحلين المصريين قبل أيام مع وزير الخارجية الكويتي، مضيفًا أن السفير المصري بالكويت، أجرى اتصالات مع وزير الداخلية الكويتي في هذا الشأن.
وواصلت السفارة والقنصلية المصريتان اتصالاتهما على جميع المستويات لمحاولة إلغاء قرار الإبعاد، إلا أن السلطات الكويتية تمسكت بتطبيق نص القانون الذي يمنع جميع المقيمين، بما في ذلك الكويتيون أنفسهم، من التجمع بدون إذن مسبق.
وأشار الوزير المفوض عمرو رشدي إلى أن القنصل المصري فى الكويت زار المواطنين المصريين فور علمه باحتجازهم، كما رافقهم صباح الثلاثاء إلى مطار الكويت حتى صعودهم للطائرة، وقام القطاع القنصلي في وزارة الخارجية بإخطار مطار القاهرة بملابسات الترحيل لضمان سرعة إنهاء الإجراءات لدى وصولهم، كما كان نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن متواجدًا في المطار لدى وصولهم لمتابعة إجراءات خروجهم بنفسه.
