قال محمد الجندى، محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إنه توجه إلى مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، لسؤاله عن موقف موكله فى قضية قتل المتظاهرين، وما إذا كان ستتم إعادة التحقيق معه أم لا، وتلقى رداً من النائب العام بأن قرارات إعادة المحاكمة لم تصدر بعد، وأن الطعون المقامة أمام محكمة النقض، والمحدد لها يوم 23 ديسمبر المقبل هى التى ستحدد مصير «مبارك والعادلى».
أخبار متعلقة
وقال محامى العادلى، أثناء لقائه المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، إن «إعادة محاكمة المتهمين فى قضايا سبق الفصل فيها باطلة وأحكامها منعدمة وفى حالة إعادتها لن يشارك فيها أى محام وسيمتنع المتهمون عن الإدلاء بأى أقوال». وأضاف أن محكمة النقض وحدها هى المختصة بإعادة المحاكمات، وليس رئيس الجمهورية.
وتابع الجندى أن التاريخ سيلعن كل من يشارك فى النيابات أو المحاكم التى ستنشأ على خلاف القانون والدستور والمواثيق الدولية، التى وقعت عليها مصر ـ على حد تعبيره. وأوضح أن الأمر حالياً فى يد محكمة النقض وعليها تحديد مصير المتهمين، ولا نعرف ما دور نيابة الثورة وكيفية إعادة التحقيقات فى هذه القضايا. وأشار إلى أن قانون حماية الثورة يجيز حبس المتهمين فى هذه القضايا لمدد تزيد فى مجملها على 6 أشهر ويتم تخصيص دوائر خاصة لقضايا الفساد المالى والسياسى.
