حررت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة ببورسعيد، مساء الثلاثاء، محضرًا يحمل رقم 3047 لسنة 2012 إداري، تتهم فيه قضاة محكمة بورسعيد ووكلاء نياباتها بتعمد تعطيل مصالح المواطنين، وذلك بعد تعليقهم العمل وتأييدهم قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة بتعليق العمل في النيابات.
واتهم المحضر القضاة ووكلاء النيابة بـ«ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بتعليقهم العمل داخل المحكمة، وتعطيلهم سير العدالة».