أدان مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية الإعلان الدستورى المكمل، واعتبروه تجاوزاً من قبل الرئيس محمد مرسى فى حق السلطة القضائية، ومحاولة للسيطرة عليها و«غل يدها»، فيما كشفت مصادر قضائية عن وجود نيه لدى القضاة لتعليق العمل فى المحاكم، وسيتم اتخاذ قرار بذلك خلال الجمعية العمومية لقضاة مصر، اليوم السبت.
أخبار متعلقة
وأعلن النادى، خلال اجتماع طارئ، الخميس، برئاسة المستشار عزت عجوة، عقب صدور الإعلان الدستورى، رفضه قرارات رئيس الجمهورية، خاصة التى تتعلق بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام المحاكم، وهو ما اعتبره النادى «سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر القضائى والسياسى».
وقال مصدر مسؤول فى نادى القضاة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن القضاة أبدوا استياءهم من إقالة النائب العام وتعامل رئيس الجمهورية مع القضاة، بالإضافة إلى قبول النائب العام الجديد المنصب دون استشارة مجلس القضاء الأعلى، ووصف قبول المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام بأنه «غير لائق داخل الأسرة القضائية لأنه جاء على حساب زميل له».
وكشف المصدر عن وجود نيه لدى القضاة لتعليق العمل فى المحاكم واتخاذ قرار بذلك خلال الجمعية العمومية العامة لقضاة مصر، مؤكداً أن اتخاذ هذا القرار يتطلب موافقة جميع مجالس إدارات أندية القضاة فى جميع المحافظات، لإحداث توافق عليه وأن تتخذ الجمعية العمومية هذا القرار.
وذكر النادى، فى بيان له، أنه فى حالة انعقاد مستمر لحين عقد جمعية عمومية طارئة، اليوم السبت، تضم جميع أندية قضاة المحافظات لاتخاذ قرار موحد، مؤكداً أن جميع الخيارات مفتوحة للرد على الإعلان الدستورى، ووصف بنود الإعلان الدستورى بأنها «تعد صارخ على الشرعية والقانون وتكريس لحكم الفرد».
وكشف النادى عن نيته للتحاور والتنسيق لأول مرة مع القوى السياسية الوطنية والمدنية من أجل معارضة الإعلان الدستورى، مشيراً إلى أن النادى سيتعاون مع جميع التيارات الرافضة للإعلان والداعمة لحق القضاة فى الاستقلال عن السلطة التنفيذية.
وفى بنى سويف، عقد نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف اجتماعاً طارئاً، الخميس، رداً على قرارات الرئيس مرسى الأخيرة.
وأصدر المجلس برئاسة المستشار خالد سالم، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، بياناً، قال فيه إن الإعلان الدستورى المكمل يكرس لحكم الفرد المطلق، ويشكل عقبة مادية أمام السلطة القضائية فى ممارسة اختصاصها، ولا يرقى أن يكون عملاً قانونياً يعتد به، فهو والعدم سواء، كما اعتبر أن ما ورد به من قرارات «كارثية» تعصف بكيان السلطة القضائية واستقلال أعضائها فى مواجهة باقى السلطات.
وقال المستشار خالد سالم، إن قرارات رئيس الجمهورية بانقضاء الدعاوى القضائية التى تنظرها المحاكم طعناً على قراراته، وكذا التى تمنع أى جهة قضائية من تقرير حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية يشكل تدخلاً فى سير العدالة وهو الفعل الذى يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانوناً.
وقال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن ما تم من تعديلات تشريعية لم تكن بهدف المصلحة العامة، ولكنها استجابة لطلبات بعض المنفعلين والمتظاهرين لمحاسبة قتلة الثوار، وإقالة النائب العام وتحميله جزءاً من المسؤولية لمواقف بعض القضاة السياسية التى تعبر عن اتجاه ضد القائمين على الأمر فى الدولة.
وأضاف أن نادى قضاة بنى سويف انتهى إلى حضور مؤتمر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، فى دار القضاء العالى، اليوم السبت.
