«عمومية القضاة» تقرر تعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى إسقاط الإعلان الدستوري

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر، والتي ترأس أعمالها المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، في ختام أعمالها، دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة، إلى تعليق العمل من السبت، وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، بتنفيذ تلك التوصية، على أن يتم شطب كل من يعيق تنفيذ هذا القرار من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر.

وتلا المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، توصيات وافق عليها آلاف القضاة برفع الأيدي، والتي قررت فيها الجمعية العمومية إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني قرارات الجمعية العمومية، وسحب الثقة من أي من أعضاء المجلس، كل في محكمته التي يرأسها وعبر جمعيتها العمومية، حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

وتضمنت القرارات أيضًا مناشدة المستشار طلعت إبراهيم بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه الجديد كنائب عام.

وناشدت الجمعية العمومية لقضاة مصر، الرئيس محمد مرسي، بإصدار قرار فوري، ودون إبطاء، بإلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر الخميس الماضي، على أن يكون شاملا لكل أجزاء الإعلان وما يترتب عليه من آثار، أخصها ما تضمنه الإعلان من عزل للنائب العام، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود.

كان الرئيس مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أي جهة.