«البلشي»: قانون السلطة القضائية الجديد «جاهز».. ونحتاج للتطوير وليس التطهير

قال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائي، إن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد جاهز، وإن إقراره في الوقت الحالي في يد الرئيس محمد مرسي، مشددا على حرص وزارة العدل على أن يتضمن الدستور الجديد ما يحافظ على استقلال القضاء.

ونفى «البلشي»، في حوار مع صحيفة «الجريدة» الكويتية، صباح الإثنين، صدور أي مسودات من الجمعية التأسيسية للدستور تتضمن بابًا حول السلطة القضائية، قائلا إن «القضاة متفقون على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء في الدستور الجديد، ونرفض ضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية لأنه قضاء خاص ويخضع للمؤسسة العسكرية».

وأكد أن وزير العدل ومساعديه الحاليين «لم يكفوا لحظة واحدة عن الدفاع عن استقلال القضاء كما كانوا دائما»، مشيرا إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية جاهز، والتصديق عليه بيد الرئيس محمد مرسي الذي يمكنه إقراره أو تأجيله لحين إجراء الانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس الشعب.

وشدد على أن «القضاء لا يحتاج إلى تطهير بقدر ما يحتاج إلى تطوير، لأن القضاء يطهر نفسه بنفسه، موضحًا أنه منذ تولى إدارة التفتيش لم يتوان لحظة عن التحقيق في أي شكوى ضد قاض، ومن يثبت انحرافه يعاقب بمنتهى الشدة، ولا أحد يتستر على فساد أو فاسد، وهناك بعض وقائع الفساد سيتم الكشف عنها، ونحن لا نخفي أي شيء وليس لدينا ما نخجل منه.»

وعن الشكوى التي تقدم بها عضوان في اللجنة التأسيسية ضد النائب العام بدعوى أنه تستر على قضايا فساد وأبقاها حبيسة الأدراج، قال: «ليس هناك أحد فوق المساءلة، ولكن مساءلة النائب العام لها طريق يحدده القانون، ولا يملك أحد التحقيق معه أو مساءلته سوى مجلس القضاء الأعلى»، موضحا أنه لن يسمح باستخدام إدارة التفتيش القضائي في الضغط على أي قاض، ولن يسمح بالتدخل في أي قضايا منظورة أمام المحاكم، وأن التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبي قد انتهى بالفعل، لكنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأنها، وعندما يتم اتخاذ القرار سيتم الكشف عنه.

وأوضح أن وسائل الإعلام شاركت في اختفاء مشروع قانون الطوارئ الذي شارك في إعداده مع وزير العدل، بعد الهجوم الذي تعرض له القانون نتيجة الخلط بين حالة الطوارئ التي تم إلغاؤها وقانون الطوارئ الذي مازال ساريا، قائلا إن مشروع القانون الذي اقترحته وزارة العدل يدخل كثيرا من الضمانات لمصلحة المتهمين، وهي ليست موجودة في القانون الحالي، كما أن قانون الطوارئ موجود في كل دول العالم، وهو مخصص لمواجهة الظروف الاستثنائية.