وصف نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، السبت، باب السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد بأنه «مفاجأة صادمة ومخيبة للآمال»، مؤكدا أن الباب «شابه قصور في الضمانات التي تدعم استقلال القضاء، فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة، التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث، بصورة جعلت وظيفتها مقصورة علي الادعاء العام».
أخبار متعلقة
وقال النادي، في بيان له، إن «الأمر يوحي بأن هناك نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة في الدستور المقبل، وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر، ومن قبلهم شعب مصر العظيم، مهما كانت الذرائع والأسباب»، موضحا أنه «كان المأمول أن يواكب الدستور تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء».
وأشار النادي إلى أن «هناك غموضا في التصور الذي انتهت إليه لجنة نظام الحكم حول ما يسمى (النيابة المدنية) وكيفية تشكيلها واختصاصها وجدوى وجودها من عدمه»، وقال إنه «نظرا لكونها مجرد تجربة تخضع لاحتمالات النجاح والفشل، فإن محلها هو القانون دون سواه وليس تضمينها في الدستور».
وأعرب النادي عن أسفه لما سماه «تجاهل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور جميع آراء القضاة»، مضيفا أن «نصوص السلطة القضائية في المسودة أهدرت أهم الضمانات التي تحول دون تغول السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية».
وأوضح أن «باب السلطة القضائية خلا من نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ جميع أحكام القضاء، التي تتوافر لها صفة الإلزامية، في ضوء ما يتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها».
واختتم النادي بيانه بأن «النادي استعرض عددا من آراء القضاة بشأن ما ورد عن السلطة القضائية في مسودة الدستور، لتكون أمام أعين الجمعية التأسيسية للدستور»، مؤكدا أن القضاة يبتغون فقط مصلحة هذا الشعب العظيم، والحرص على تضمين الدستور الجديد بكل ما من شأنه دعم المزيد من استقلال القضاء وسيادة القانون.
