وصف أعضاء نادى قضاة أسيوط المواد الخاصة بالسلطة القضائية بمسودة الدستور بأنها «محاولة لكسر أنف القضاء المصرى وقضاة مصر».
أخبار متعلقة
وانتقد الأعضاء المادة 178 التى توضح تولى النيابة العامة الادعاء العام، وقالوا إنها تعد سلبا لاختصاص النيابة العامة من إجراء التحقيق. واعتبر الأعضاء، أن النص على تحديد مدة تعيين النائب العام بـ4 سنوات هو عدم فهم لدى واضعى هذا النص الذى يحدده القانون، ويراد به إقصاء النائب العام الحالى.
