يعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية غير عادية، الخميس، يشارك فيها الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، والتي كان قد دعا إليها المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لمناقشة وضع السلطة القضائية في المسودة الأولية لمشروع الدستور.
أخبار متعلقة
كان المستشار «الزند» وصف باب السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد بأنه «مفاجأة صادمة ومخيبة للآمال»، مؤكدًا أن الباب «شابه قصور في الضمانات التي تدعم استقلال القضاء، فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة، التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث، بصورة جعلت وظيفتها مقصورة على الادعاء العام».
وأعرب رجال القضاء والنيابة العامة عن غضبهم وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها في المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية وإيرادها في الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية «هيئة قضايا الدولة»، وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام «سلطة الاتهام» وسلبها أخص سلطاتها وهي سلطة التحقيق.
