قال الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية التأسيسية، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية والقانونية، إن «التأسيسية ليست طرفًا في خلافات جهات القضاء حول رؤاهم في باب السلطة القضائية بمشروع الدستور»، جاء ذلك تعليقًا على اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، الخميس، والتي هدد فيها القضاة بتعليق العمل في المحاكم، إذا لم يتم تعديل باب السلطة القضائية في مسودة دستور.
أخبار متعلقة
وكتب «محسوب»، في تدوينة له على حسابه الشخصي بـ«تويتر»، الخميس: «التأسيسية ليست طرفًا في خلافات جهات القضاء حول رؤاهم في باب السلطة القضائية بمشروع الدستور، وأرجو ألا يعتبرها أي طرف أنها خصم له».
