دعا زعماء المعارضة في موريتانيا الجيش، الخميس، إلى الابتعاد عن معترك السياسة وطالبوا بالكشف عن مزيد من المعلومات عن صحة الرئيس الغائب للبلاد.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو حليف رئيسي للغرب في الحرب على تنظيم القاعدة في أفريقيا، قد نُقل جوًّا إلى فرنسا في 14 من أكتوبر للعلاج من جرح من طلق ناري قالت الحكومة إنه أصيب به حينما أطلقت دورية للجيش النار بطريق الخطأ على موكبه.
وأُخرج من المستشفى منذ أكثر من أسبوع، لكنه لم يرجع بعد إلى موريتانيا ولم يظهر في مناسبة عامة، الأمر الذي أثار أسئلة بشأن حالته الصحية ومن يدير البلاد في غيابه.
وتجمع بضعة آلاف من أنصار المعارضة في العاصمة نواكشوط يوم الخميس للمطالبة بمزيد من الشفافية من السلطات فيما يتصل بحالة الرئيس، وكذلك بتقرير يوضح ظروف إطلاق النار عليه.
وقالت كادياتا مالك ديالو، نائبة رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، المعارض «لقد سيطر الجنود على السلطة أكثر من 40 عامًا واليوم ليس مصادفة إذا اعتقد الجميع أن رئيس أركان الجيش هو الذي يملك السلطة».
وأضافت قولها «لا نريد أن يتدخل الجنود في السياسة بعد الآن لا سرًا ولا علانية».
وكانت قد ترددت شائعات في موريتانيا منذ إطلاق النار على الرئيس، وشكك كثيرون في رواية الحكومة الرسمية للأحداث.
وفي نهاية الأسبوع الماضي لم يظهر عبد العزيز على شاشة التليفزيون لإلقاء كلمته المعتادة بمناسبة عيد الأضحى، فثارت مخاوف أن يكون قد تُوفي.