«العفو الدولية» تطالب موريتانيا بتسليم السنوسي لـ«الجنائية الدولية» فورًا

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا طالبت فيه موريتانيا بتسليم رئيس مخابرات النظام الليبي السابق عبد الله السنوسي إلى المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير، وذلك بعد أن ألقي القبض عليه في موريتانيا السبت الماضي.

وقالت المنظمة في البيان الصادر مساء الإثنين إن السنوسي مطلوب في الجنائية الدولية على خلفية الاتهامات الموجهة له بأنه كان مسؤولاً عن جرائم ضد الإنسانية، ومنها القتل والاضطهاد والتعذيب، الذي شهدته ليبيا على مدار العام الماضي.

وأشارت إلى أنه فور اعتقاله، طالبت السلطات الفرنسية بترحيله لتنفيذ حكم بالسجن مدى الحياة، كان قد حكم عليه غيابيًا في محاكمة فرنسية لضلوعه في مقتل 170 شخصًا عام 1989 في تفجير طائرة ركاب فرنسية.

وأكدت العفو الدولية أن الجرائم ضد الإنسانية تعتبر جرائم ضد المجتمع الدولي بأكمله، وبالتالي يجب أن تكون مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية في مثل هذه الجرائم لها الأولوية.

وقالت دوناتيلا روفيرا، مستشار إدارة الأزمات في العفو الدولية، إن أنباء القبض على السنوسي تمثل لحظة فاصلة بالنسبة لضحايا الجرائم التي ارتكبها، ولكن النظام القضائي الليبي «ليس فاعلاً، ونظام العدالة فيه ضعيف وغير قادر على إجراء تحقيقات فعالة في الجرائم ضد الإنسانية، والتي لا تعتبر جرائم طبقًا للقانون الليبي، وبالتالي تظل الجنائية الدولية الآلية الأفضل والأكثر مصداقية في ليبيا».

وأوضحت روفيرا أن موريتانيا ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما، ولكن «ينبغي أن تتعاون جميع الدول بشكل كامل مع الجنائية الدولية ومجلس الأمن في قراره الذي أحال قضية ليبيا للمحكمة»، مشددة على ضرورة أن «تعطي السلطات الموريتانية الأولوية لمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية في حق السنوسي، وأن تبدأ في الإجراءات القانونية لنقله فورًا».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في يونيو 2011 مذكرات اعتقال بحق السنوسي، والرئيس السابق معمر القذافي ونجله سيف الإسلام، لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بنغازي في فبراير 2011 على يد القوات المسلحة بقيادة السنوسي، بالإضافة إلى مزاعم اتهامات حول قتل أكثر من 1200 سجين في سجن أبو سليم في 1996.