أخبار متعلقة
تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط وبعض المدن الثلاثاء ثاني تظاهرات الشباب الموريتانيين الذين يطلقون على أنفسهم ثوارالخامس والعشرين من فبراير.
وحسب تعليق أحد الشباب المحتجين فإن موجة الاحتجاجات بعد انطلاق شرارتها الأولى في الخامس والعشرين من فبراير، بنواكشوط، قد تجد الطريق معبدا إذا ما أذكاها التذمر الحاصل لدى الشرائح العمالية، بالإضافة إلى جيوش العاطلين عن العمل التي تعيش هي الأخرى ظروفا مزرية، فضلا على ضحايا الترحيل، وهي أمور من شأنها أن تزيد أعداد المحتجين.
وتسابق «الحركة الوطنية للشباب المستقل» الزمن حيث تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها قبيل الانطلاقة الثلاثاء.
وكانت أحزاب سياسية قد نددت بالتظاهرات ورفضتها في حين دعا حزب اللقاء الديمقراطي الذي يتزعمه وزير العدل السابق محفوظ ولد بتاح إلى دعم هذه التظاهرات، وطالب الحزب المعارض الجيش الموريتاني وقوات الأمن بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة خلال تظاهرة اليوم، محذرا من الانجرار وراء منطق الاستبداد والعنف.
كما طالب الحزب في بيان له المتظاهرين بعدم الرد على أي استفزازات قد تحدث من قبل الجهات الرسمية ضد المشاركين في الاحتجاجات.
وفى الوقت نفسه طالب حزب التجمع من أجل الإصلاح والتنمية «تواصل»؛ المعارض في موريتانيا، بمراجعة شاملة للقوانين المعمول بها في البلد، وباعتماد نظام برلماني، «يقلص من الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية».
وقال الحزب في ندوة صحفية للإعلان عن وثيقة تمثل رؤية سياسية لواقع ومستقبل البلد، تحت عنوان «إصلاح قبل فوات الأوان»، إن المنظومة الدستورية الحالية «تحصر القوانين والصلاحيات في يد شخص واحد، وفي رؤية سياسية واحدة»؛ بحسب تعبير الوثيقة.
ورسم الحزب لوحة قاتمة للوضع الحالي لموريتانيا، حيث أكد أن «الشباب يعاني إهمالا مطلقا، والبطالة مرتفعة، والأسعار صاروخية»، مشيرا إلى أن تعبيد الطرق وتقسيم الأراضي «لن يجدي في حل المشاكل المزمنة التي يعانيها الاقتصاد الموريتاني، الذي يعيش إهمالا وغيابا للتخطيط واتضاح الرؤية»؛ على حد وصف الوثيقة.
وفي المجال السياسي قال الحزب إن النظام الموريتاني يرفض الحوار الجاد مع الفرقاء السياسيين، وأن هذا الرفض «مشفوع بسياسة إعلامية أحادية تنظر لجانب من الكأس وتترك الجانب الآخر».
وفي المجال الأمنى اتهم حزب «تواصل» الحكومة بـ«وضع القوات المسلحة في مواجهة مع مجهول»، كما طالب بإنهاء مظاهر ما وصفه بحزب الدولة، و«بجعل الداخلية والدفاع في أيد نزيهة»، مطالبا بـ«القطيعة مع توظيف القضاء للنيل من المخالفين»؛ بحسب تعبيره.
وطالبت وثيقة الحزب بالقضاء على الترشحات المستقلة في الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة، وبصياغة قوانين انتخاب جديدة بالتشاور مع المنظمات السياسية كافة.
كما طالبت الوثيقة بإلغاء وزارة الإعلام، وبوضع مؤسسات الإعلام أمام جميع الفاعلين السياسيين و الحساسيات الوطنية كافة.
