أخبار متعلقة
أدانت موريتانيا والبنكان الدولي والتنمية الأفريقي، الجمعة، الانقلاب العسكري في مالي، الذي أطاح بالرئيس «أمادو توماني توريه» ونظام حكمه، داعية إلى سرعة التوصل إلى حل لتجاوز الأزمة.
دعت الخارجية الموريتانية، المواطنين الماليين إلى تضافر الجهود، ووحدة الصف لتجاوز المحنة، والعمل على استرجاع النظام الدستوري والسلم الاجتماعي والوئام الوطني، مؤكدة أنها تدين بشدة «الاستيلاء على السلطة بالقوة، والذى لن يقود إلا إلى تعقيد الأوضاع الصعبة التى يعيشها الشعب المالي».
وأعلن البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، في بيان مشترك لهما، تعليق عمليات التنمية في مالي، باستثناء تقديم المساعدة في حالات الطوارئ، وطالبا بالتوصل إلى حل سريع للأزمة هناك.
كان عسكريون منشقون في الجيش المالي قد أعلنوا سيطرتهم على مقاليد الحكم في مالي، عبر بيان بث على التليفزيون الرسمي، وأعلنوا فرض حظر التجوال لأجل غير محدد وتعليق العمل بالدستور.
وأكد المتحدث باسم قادة الانقلاب، لم يكشف عن هويته، في تصريحات صحفية، مساء الخميس، أن السبب وراء الانقلاب يرجع إلى عدم قيام رئيس مالي «أمادو توماني توريه» وحكومته بحل مشكلة متمردي «الطوارق»، ونشاط تنظيم «القاعدة» في البلاد.
