مسؤولون بـ«المالية»: العلاوة الجديدة هدفها «ترضية» الشارع

كشفت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى عن أن «قرارات صرف العلاوة الاجتماعية الأخيرة صعب على الموازنة تحملها، ومن المقرر تمويلها من احتياطيات بند الأجور بالموازنة العامة، لكنها جاءت لترضية الشارع».

وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن قرار زيادة معاشات العسكريين بواقع 15٪ بدلا من 10٪، التى تم الإعلان عنها مؤخرا، وراءه رغبة الدولة فى تكريم العسكريين، على جهودهم والأعباء الكبيرة التى تحملوها خلال المرحلة الانتقالية للبلاد، موضحة أن الخزانة العامة ستتحمل الأعباء المالية والتمويلية الناجمة عن زيادة معاشات العسكريين والمدنيين وليس صناديق التأمينات.

وأضافت أن الحكومة لم تكن تنوى منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب المعاشات، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2012 / 2013، حيث لم ترصد اعتمادات مالية لتمويلها، على خلفية الأزمة المالية الراهنة وتزايد العجز.

وتابعت المصادر: قرار صرف العلاوة، وتحديد قيمتها ونسبتها، تم فجأة فى الثلاثاء نفسه الذى عقدت فيه الحكومة أول اجتماع مع رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، حيث عقدت الحكومة اجتماعا بكامل هيئتها صباح الثلاثاء  الذى اجتمعت فيه مع الرئيس، وقررت العلاوة.

وكشفت المصادر عن أن ممتاز السعيد، وزير المالية، فوجئ بالقرارات التى لم يجر التشاور معه بشأنها مسبقا، سواء مع رئيس الجمهورية أو داخل الحكومة، لمعرفة الموقف المالى، ومصادر التمويل، خاصة أن هذا الملف كان مؤجلا، لحين تولى الحكومة الجديدة مهامها.

وقالت إن الوزير ذهب الى مقر مكتبه بوزارة المالية الأثنين ، لدراسة أبعاد القرارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية، وتكلفة تمويل العلاوة الاجتماعية الجديدة.

من جانبهم، شدد ممثلو القطاع الخاص فى المجلس القومى للأجور على صعوبة تطبيق العلاوة الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص، أسوة بتحديد علاوة بقيمة 15٪ للحكومة، وقالوا إن القرار صدر «بقششة» للعاملين حتى يهتفوا «تعيش جمهورية الإخوان المسلمين».

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الخاص لديه قرار واضح هو أن أى زيادات فى الأجور أو العلاوات لابد من ربطه بالإنتاج وساعات العمل الإضافية.

وحذر «الوكيل» من أن يكون قرار علاوة الـ15٪ للعاملين فى الحكومة وقطاع الأعمال العام، استكمالا لمنهج نظام الحكم السابق، خاصة أن الموازنة لا يوجد بها فائض يسمح بصرف علاوة أو زيادة الأجور.