مصدر بـ«المالية»: قرارات «العلاوة» هدفها إرضاء الشارع.. وجاءت مفاجئة للوزير

أرجع مسؤول حكومي مطلع زيادة معاشات العسكريين بواقع 15% بدلاً من 10%، التي كان قد تم الإعلان عنها قبل يومين، إلى رغبة الدولة في تكريمهم على جهودهم والأعباء الكبيرة التي تحملوها خلال المرحلة الانتقالية للبلاد، فضلاً عن أعباء أخرى معيشية، لذا تمت مساواتهم بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات المدنية في العلاوة.

وأكد المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الخزانة العامة ستتحمل الأعباء المالية والتمويلية الناجمة عن زيادة معاشات العسكريين، وكذا المدنيين، وليس صناديق التأمينات.

وكشف المسؤول عن أن الحكومة لم تكن تنوي منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2012 / 2013)، حيث لم ترصد اعتمادات مالية لتمويلها، على خلفية الأزمة المالية الراهنة وتزايد العجز.

وأضاف: «قرار صرف العلاوة وتحديد قيمتها ونسبتها تم فجأة، في نفس اليوم الذي عقدت فيه الحكومة أول اجتماع مع رئيس للجمهورية الدكتور محمد مرسي، حيث عقدت الحكومة اجتماعًا بكامل هيئتها في صبيحة اليوم الذي اجتمعت فيه مع الرئيس، وقررت العلاوة».

وقالت مصادر مطلعة، إن وزير المالية ممتاز السعيد فوجئ بالقرارات التي لم يجر التشاور معه بشأنها مسبقًا، سواء مع رئيس الجمهورية أو داخل الحكومة، لمعرفة الموقف المالي، ومصادر التمويل، خاصة أن هذا الملف كان مرجأً إلى الحكومة الجديدة.

وأضافت المصادر أن الوزير ذهب إلى مقر مكتبه بوزارة المالية صباح اليوم التالي، الإثنين، لدراسة أبعاد القرارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية، وتكلفة تمويل العلاوة الاجتماعية الجديدة.

من جهته أكد مسؤول بارز بوزارة المالية، أن قرارات صرف العلاوة الاجتماعية صعبة على الموازنة، حيث من المقرر أن يتم تمويلها من احتياطيات بند الأجور بالموازنة العامة، لكنها جاءت لترضي الشارع، ومحاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.