طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات وزارة المالية، بمساواتهم مع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى الحصول على العلاوات الاجتماعية، وصرف فارق علاوة 2008 مع تطبيق هذا الإجراء بأثر رجعى عن الأعوام السابقة التى شهدت فروقا فى قيمة العلاوة.
وقال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن فرق العلاوة بين أصحاب المعاشات والعاملين بلغ 10% فى 2008. وأشار الصباغ فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إلى أن النقابة مصممة على عدم التنازل عن الدعوى المرفوعة بعدم دستورية الفروق المطبقة فى صرف العلاوة، وأن الوزارة وافقت على صرف فروق علاوة 2008، دون صرف فروق الفترة من 2004 وحتى 2008، حيث سبق لأصحاب المعاشات الحصول على حكم قضائى بعدم دستورية فروق علاوة 2004.
وأضاف أن الصرف ينسحب على سنوات 2005، و2006، و2007، حيث يصل إجمالى التمييز فيها إلى نحو 12.5 %. لكن الدكتور محمد معيط، مساعد الوزير لشؤون التأمينات والمعاشات، قال إن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يخاطب سوى علاوة 2004، ولا يتضمن التطبيق بأثر رجعى.
على صعيد آخر، يعقد مجلس إدارة النقابة اجتماعا طارئا السبت المقبل، لإقرار مدى الاستمرار فى عضوية الاتحاد العام للنقابات المستقلة، وسط تأكيدات الصباغ، على أن مواقف الاتحاد، لا تمثل ولا تخدم مصالح أصحاب المعاشات ونقابتهم - حسب قوله.
