أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة لن تتراجع عن صرف علاوة الـ 10% لأصحاب المعاشات، التي سبق أن اتفقت عليها مع نقابة أصحاب المعاشات ثم قررت الحكومة إرجاءها لدراسة أوجه الصرف.
وأوضحت «نجوى»، فى تصريحات صحفية،الأحد، على هامش ورشة العمل حول «الإقراض متناهى الصغر بين الواقع والمأمول»، أن تأجيل عملية الصرف يرجع إلى أن التأمينات ليست الجهة الوحيدة المنوطة بعملية الصرف، مشيرة إلى أن وزارة المالية شريك أساسى، حيث تقوم بالصرف لبعض الفئات، وفقا لقانون التأمينات.
وأكدت أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من التأمينات والمالية، لبحث أوجه الصرف بشكل سريع لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أنه كان مقررًا أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها الأحد، إلا أن مسيرة أصحاب المعاشات واعتصامهم أمام مقر الهيئة حالا دون انعقادها. وذكرت أن الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، لم يرفض صرف العلاوة لأصحاب المعاشات، إلا أنه تقرر تأجيل الصرف لحين دراسة الأمر، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الوزيرة أنها طالبت أعضاء اللجنة ببحث الزيادة حتى يتم الصرف فى أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن أقصى موعد للصرف سيكون خلال 3 أشهر، وقد يكون قبل ذلك.