قيادات عمالية: علاوة «مرسي» وحدها لا تكفي.. لابد من السيطرة على الأسعار

قلل عدد من القيادات العمالية من أهمية قرار الرئيس محمد مرسي، بمنح علاوة اجتماعية للموظفين وأصحاب المعاشات قدرها 15%، وزيادة معاشات الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أن «العلاوة بمفردها لا تساهم في تحسين الوضع المعيشي للعمال، بل يجب السيطرة علي الأسواق بحيث لا تلتهم الأسعار الزيادة المتوقعة في الرواتب».

ورفض البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها «لا تعبر عن الوضع الاجتماعي الحقيقي لأصحاب المعاشات، ولا تزيد على 9% من المعاش الشامل»، مشددًا على أن وزير المالية أعطى معلومات «مضللة» للرئيس.

وأشار «فرغلي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أن يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وممتاز السعيد، وزير المالية الحالي، والهيئة القومية للتأمينات «اشتركوا في تسليم أموال المعاشات لنظام مبارك، وهو ما تسبب في سوء أحوال أصحاب المعاشات».

ونوه «فرغلي» إلى أن «الفرد أصبح معاشه اليومي ربع دولار، وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية، مطالبًا الرئيس مرسي بالاجتماع مع أصحاب المعاشات»، مشيرًا إلى أن «القوة الشرائية لأصحاب المعاشات تتضاءل يوميًّا، مما أفقدهم القدرة على الحياة».

وتساءل: «كيف لمصر بعد الثورة أن تظل كما كانت في عصر مبارك»، مؤكدًا على أنهم سيحتجون وسيقابلون الرئيس مرسي لإعادة منهجة الأوضاع.

وقال عبد الفتاح خطاب، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، إن «الاتحاد كان يطالب بعلاوة قدرها 20% وليس 15%، لكن لا بأس بهذه العلاوة، إذا ما تم إحكام السيطرة على الأسواق خلال الفترة القادمة»، وطالب بألا تزيد الأسعار، كما هو متوقع، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن «قرار العلاوة وحده لا يعبر عن أي شيء»، مطالبًا بإقرار حزمة من الإجراءات التي قد تساهم بالفعل في رفع المستوى المعيشي للعمال.

وأوضح «عباس»، أن «الحزمة يجب أن تشمل تفعيل الحد الأدني للأجور وإصلاح هيكل الأجور في جميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى تحسين نوعية الخدمات مثل الصحة والتعليم»، لافتًا إلى أن «تحسين مستوى معيشة العمال لا يتطلب علاوة أو زيادة في الأجور فحسب، لأنه في أحيان كثيرة تتجاوز الزيادة في أسعار السلع أي زيادة في الرواتب».

أما هاني سمير، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، فقال: إن «العلاوة تعد مسارًا جيدًا تم إقراره»، موضحًا أن «خطاب الدكتور مرسي يؤكد على وجود بداية جديدة لاستعادة حقوق العمال وأصحاب المعاشات المنهوبة».

وأكد على أن «مصر تمر بخطوة جيدة على الطريق الصحيح، خاصة إذا تم تعيين شخصية عليها توافق وطني من خارج الحرية والعدالة لرئاسة الحكومة ويكون لديها كل الصلاحيات».