قال الدكتور محمد منصور، الخبير الاقتصادى، رئيس وحدة الدراسات المستقبلية بمركز معلومات مجلس الوزراء، إن أبرز الأرقام الخاصة بالبطالة ومعدلات الفقر التى يجب أن تكون على رأس أولويات الرئيس، لأنها كانت السبب الرئيسى فى اندلاع ثورة 25 يناير، وعلى الرئيس أن يضع هذه الأرقام نصب عينيه وأن تكون لديه خطة واضحة ومحددة زمنياً للتعامل معها وعلاجها.
أخبار متعلقة
«المالية»: لا تراجع عن دعم الفقراء
قرى «طهطا» تشكو الفقر ونقص الخدمات: بيوت بلا ماء أو صرف صحى.. و«كوبرى» لم يكتمل
بالفيديو.. «عم خالد».. اشتد به الفقر وبابنه المرض فهاجرا إلى ميدان التحرير
«خالد» يبيع ميداليات مرشحى الثورة ويريد رئيساً يحمى «الفقراء»
وزير الري: مصر تعاني من فقر مائي «شديد»
فنانون يصارعون الفقر والمرض
وأوضح «منصور» أن معدل البطالة تجاوز 24٪، فى حين تتعمد الأجهزة الرسمية المسؤولة عن الإحصاء التقليل من حقيقة الرقم من خلال استبعاد فئات كثيرة منه، بحيث لا يتجاوز المعدل 12٪، بمعنى أن الشاب الذى تخرج ولا يجد وظيفة ويعمل لدى والده يتم احتسابه على أنه ضمن القوى العاملة، فى حين أنه لا يزال عاطلاً، وليس لديه عمل دائم، بجانب استبعاد العمالة الموسمية، من معدل البطالة، وأكد أن المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولى، حدد حجم البطالة فى مصر بـ«24٪» وأكد أنها تتزايد سنوياً مع ارتفاع أعداد الخريجين.
وأضاف أن معدلات الفقر تزايدت لمستويات غير مسبوقة وتجاوزت 40٪ من السكان، وفى بعض المناطق، ومنها الصعيد وقرى من أسيوط - على سبيل المثال- يصل المعدل إلى 61٪، ولذا على الرئيس الجديد أن يتعامل مع هذه القنابل الموقوتة، التى انفجرت يوم 25 يناير ومهددة بالانفجار فى وجه أى رئيس جديد إذا لم يتم التعامل معها وحلها بشكل حقيقى ولا بأسلوب المسكنات، كما كان يتعامل معها النظام السابق، وكانت سبباً فى رحيله عن الساحة، وقال منصور إن حجم الدعم وصل إلى نحو 100 مليار جنيه إلا أن نحو 20٪ منها فقط يخصص لدعم السلع الغذائية، ولاسيما رغيف الخبز، وبالتالى فإن أغلب الدعم يذهب لغير مستحقيه، لابد أن يعاد النظر فى هذه الأرقام بالأسلوب الذى يضمن أفضل توظيف لها.
