أخبار متعلقة
أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، أن مصر بحاجة إلى المزيد من الموارد المائية ويجب البحث عن موارد بديلة للمياه في المرحلة المقبلة، موضحاً أن مصر تعاني من الفقر المائي «الشديد»، لأن 95 % من الأراضي المصرية صحراء وتعاني من ندرة المياه اللازمة للمشروعات.
وقال «قنديل»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، على هامش الاحتفال بأسبوع المياه الأفريقي: «متوسط نصيب المواطن المصري من المياه انخفض إلى أقل من 700 متر مكعب من المياه سنوياً، رغم أن حد الفقر المائي عالمياً يقدر بـ 1000 متر مكعب، وهو ما يجعلنا في حاجة لتوفير المياه اللازمة لكل فدان من الأراضي الزراعية في الوقت المناسب واستكمال البرنامج القومي لتطوير الري بما يحقق زيادة انتاجيه الأرض وزيادة دخل المزارع».
أضاف الوزير أن مصر لديها الكثير لتقديمه لدول أفريقيا من خلال التعاون والمساندة والدعم لدى شركاء التنمية والمؤسسات التمويلية الدولية والقدرة على توفير احتياجات أفريقيا من تقديم وتنفيذ الحلول لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي والري وحصاد الأمطار ومشروعات مواجهة التغييرات المناخية وتوفير المياه للزراعة وتخفيض أعداد المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل على دعم التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل في جميع المجالات والتأكيد على التواصل والحوار وبناء الثقة وتنفيذ المشروعات المشتركة، بما يحقق مصالح دول الحوض جميعاً مع الحفاظ على الثوابت المصرية والسعي لمزيد من التفاهم حولها مع دول الحوض.
وأوضح «قنديل» أن الوفود الأفريقية المشاركة في الاجتماع الوزاري حددت أولوياتها من المشروعات العاجلة خلال العامين المقبلين للدورة الجديدة للمجلس تحت مظلة رئاسة مصر، وذلك بوضع الخطوط العريضة لاحتياجات كل دولة لتحقيق التنمية المستدامة من المياه والطاقة والغذاء ومواجهة التغيرات المناخية من خلال وضع اﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟظاهرة.
وانتقد التقرير سلوك الجيش فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، حيث أضاف: «لم يرقَ سلوك الجيش خلال الفترة الانتقالية إلى التطلعات بخصوص احترام حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الديمقراطية، حيث لم يتم التحقيق مع أفراد الشرطة والعسكريين المتهمين باستخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات، فضلاً عن أنه تم اعتقال الآلاف من النشطاء بصورة تعسفية واستخدمت المحاكم العسكرية لمحاكمة الناشطين والمدونين، واستمر التعذيب والمعاملة المهينة في مراكز الاعتقال والسجون.«
