منظمات دولية: انتهاء حالة الطوارئ «لا يوقف» انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

ذكرت منظمات دولية أن انتهاء حالة الطوارئ لا يعنى انتهاء انتهاكات حقوق الإنسان التى حدثت تحت حكم المجلس العسكرى، مطالبة بالإفراج عن كل المحتجزين بموجب قانون الطوارئ، كما شددت على صعوبة تغيير عقلية الأجهزة الأمنية التى نشأت فى ظل قانون الطوارئ لأكثر من 50 عاما.

وقالت منظمة العفو الدولية إن انتهاء حالة الطوارئ فى 31 مايو الماضى يجب أن يكون دلالة على عودة سيادة القانون فى مصر، مشيرة إلى أن قوات الأمن فى عهد مبارك استمتعت بالإفلات التام من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك التعذيب المنهجى للمعتقلين.

وشددت نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن هابيسون، فى بيان أصدرته المنظمة، السبت، على ضرورة أن «تكافح الانتهاكات الممنهجة الخطيرة» لحقوق الإنسان التى حدثت تحت حكم المجلس العسكرى مثل «عمليات القمع الوحشية للمتظاهرين السلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات غير العادلة للمدنيين بموجب القانون العسكرى».

فى حين ذكرت المنظمة أن البرلمان لم ينه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، حيث سمح فى مايو الماضى بتمرير تعديلات على قانون القضاء العسكرى تجيز ذلك.

ودعت المنظمة كلا من السلطات المصرية والبرلمان إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب التى سمح بها حالة الطوارئ، كما طالبت السلطات المصرية بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة فى جميع انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت فى ظل حالة الطوارئ، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته إلى العدالة فى محاكمات عادلة ودون اللجوء إلى تطبيق عقوبة الإعدام.

كما دعت المنظمة السلطات المصرية إلى الإفراج عن كل المحتجزين بموجب قانون الطوارئ، وتحويل المتهمين منهم بارتكاب جرائم جنائية إلى محكمة مدنية فى إطار الإجراءات التى تتفق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وفى سياق متصل، قالت منظمة هيومان رايتس فيرست الأمريكية، فى بيان صدر على موقعها الإلكترونى، السبت، إن انتهاء حالة الطوارئ بعد استمرارها منذ عام 1981 قد يكون علامة أمل للمستقبل.

وقال المسؤول بالمنظمة نيل هيكس إنه حتى لوتم رفع قانون الطوارئ، «فإن المجلس العسكرى يحتفظ لنفسه بالسلطات التى تسمح له باعتقال أى شخص يرى أنه يشكل تهديدا للأمن القومى، ومحاكمته أمام محاكم عسكرية وفقا لمواد فى قانون القضاء العسكرى».

وأشار هيكس إلى أن المجلس العسكرى كان سيضعف من فرصة مرشحه المفضل أحمد شفيق فى جولة الإعادة أمام مرشح الإخوان المسلمين، إذا حاول تجديد حالة الطوارئ من خلال البرلمان ذى أغلبية التيار الإسلامى، الذى أعلن من قبل أنه لن يسمح بتمديد حالة الطوارئ.

وذكر هيكس أن حالة الطوارئ مطبقة فى مصر لأكثر من 50 عاما مما جعلها تشكل عقلية وثقافة المؤسسة الأمنية، وبالتالى يصعب تغيير هذه العقلية والثقافة فى يوم واحد.

وأكد هيكس على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية الجديدة بالبدء فى تنفيذ مشروع شامل للإصلاح القانونى وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لإنشاء الإطار المؤسسى والقانونى الذى يحمى حقوق الإنسان، وسيادة القانون.