قال الدكتور إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، إن مشروع قانون العفو عن الجرائم السياسية، من سنة 1976 وحتى سنة 2011، والذى وافقت عليه اللجنة، تم تفصيله من قبل الأغلبية البرلمانية لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى، والذين ترغب الأغلبية فى أن يمارسوا العمل السياسى خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
■ بصفتك عضواً باللجنة التشريعية ما موقفك من قانون العفو عن الجرائم السياسية؟
- فى البداية القانون يترتب عليه الإفراج والعفو السياسى عن كل من ارتكب جرائم إرهابية أو تورط فى أحداث التفجيرات، التى هزت مدن طابا ونويبع وشرم الشيخ والأقصر ودهب وكنيسة القديسين، وغيرها من المناطق السياحية والدينية، التى اكتوت بنار الإرهاب، دون تمييز لأحد ودون إثبات، وهذا مخالف للناحية القانونية والدستورية ومواثيق حقوق الإنسان، لأنه يهدر أحكام القضاء.
■ ما سر تمسك الأغلبية بالقانون؟
- لأنه مبرر لخروج مجموعة معينة من الأشخاص، وهم الذين صنع من أجلهم القانون، وتم تفصيله عليهم بحجة أنهم ظلموا من النظام السابق.
■ لماذا لم تتقدم القوى السياسية بطلب للعفو عنهم للمجلس العسكرى؟
- هذا السؤال وجهته لأعضاء اللجنة أثناء المناقشات وقلت لهم إن المجلس العسكرى منح الكثيرين عفواً مثل المهندس خيرت الشاطر وأيمن نور، وجاء رد أعضاء اللجنة، ومقدمى مشروع القانون، أن عفو المجلس العسكرى جنائى فقط، ومن ثم لا يمتلكون مباشرة الحقوق السياسية.
■ كيف ترى هذا التصرف؟
- جماعة الإخوان المسلمين ومعها القوى السلفية، تسعى لأن تضع المفرج عنهم فى صدارة المشهد السياسى، من خلال منحهم حق الترشح لانتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية.
■ إلى أى حد وصل مشروع القانون حالياً؟
- فى البداية تمت مناقشة مشروع القانون، وتم تعديل النص بدلاً من ذكر الجرائم السياسية تمت إضافة مواد الإرهاب وجرائم القتل المرتبطة بهذا الأمر، ويترتب على ذلك إعفاء المتهمين من قتل الأبرياء من المصريين والسياح الأجانب فى حوادث عديدة دون شرط أو قيد.
