«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بقصر «الطوارئ» على الحرب والكوارث

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقصر إعلان حالة الطوارئ على حالتى الحرب والكوارث العامة فقط، ولفترة محدودة، وعدم تجديدها إلا بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعى.

ودعت المنظمة، فى بيان، الجمعة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والبرلمان إلى إلغاء جميع القوانين والمحاكم الاستثنائية مع توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، والإفراج عن جميع المعتقلين الحاليين بموجب قانون الطوارئ ممن صدرت أوامر بإطلاق سراحهم.

وشدد البيان على أن العمل بحالة الطوارئ انتهى الخميس،  وعلى المجلس العسكري ومجلس الشعب عدم تمديد العمل بها، لتعارضها مع التزامات مصر الدولية لحقوق الإنسان، وانتفاء مبررات فرضها، ومدى خطورة التداعيات السلبية المترتبة عليها فيما يخص منظومة الحقوق والحريات العامة.

من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية، رفضه التام والقاطع لتمديد حالة الطوارئ مجدداً، خاصة بعد الثورة وحفاظاً على الحقوق والحريات باعتبارها أساس هذه المرحلة.

وأشار إلى أن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان كانت بسبب فرض الطوارئ وإساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجبه، لافتاً إلى أن التشريعات الحالية كافية لردع أى أعمال عنف أو بلطجة.

وشدد «أبوسعدة» على أهمية التعاون الدائم والمستمر بين جهاز الشرطة والقوات المسلحة لحماية أمن البلاد والمناطق الحدودية، وضرورة أن تتكفل الأخيرة باعتبارها السلطة القائمة بالاستمرار فى حماية المنشآت العامة والحيوية بالبلاد لحين تسليم السلطة، ويصدر تشريع بذلك.